قال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تعليقاً على الحكم بإعدام 529 متهما ممن ينتمون لجماعة الإخوان إن استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المبالغ فيه في الآونة الأخيرة يضع فلسفة نظام العدالة المصرية أمام اختبار حقيقي ما بين الانتقام أو الإصلاح، وبين العمل علي خلق بنية عدالة حقيقة تقوم علي إصلاح قوام المجتمع دون بث الكراهية والعداء أو تعزيز الكراهية والبغض وروح الانتقام المستشرية حاليا في المجتمع المصري. وأضاف المركز، في بيان له، اليوم، أن التوسع في استخدام عقوبة الإعدام يعد امتهاناً واضحاً للحق في الحياة والذي يعد حقا لصيقا بالإنسان وهو أحد الحقوق الأساسية التي التزمت مصر بحمايتها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد صدقت مصر علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة السادسة منه علي ان " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" ، إلا ان مصر قد رفضت التوقيع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام. وأهاب المركز بالقائمين علي منظومة القضاء المصري مراجعة الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بالإعدام واستخدام العقوبات البديلة التي من شانها الردع دون الانتقام، والتأكيد علي ان روح منظومة العدالة المصرية تقوم علي الإصلاح وليس الانتقام.