استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزيرالداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والنفس المسماه اعلاميا "بمحاكمة القرن" . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام بالمكتب الفني بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. بعد وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم ايدعاهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج واذن رئيس المحكمة بدخول الصحفيين في بداية الجلسة لحضور وتغطية وقائع تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية الخاص بالفيلات الخمسة ملك مبارك ونجليه بمدينة شرم الشيخ والذي اعده كل من الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الانشائية بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة وعضوية الدكتور مراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس الاسبق و رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتور طارق عبد العال حماد استاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس و محمد فتحي ابو نعمة عضو هيئة الرقابة الادارية. بدأت الجلسة تمام الساعة 10,30 صباحا باثبات حضور مبارك الذي ارتدى بدلته الرسمية كحلي اللون وجلس بجواره علاء وجمال ولوح مبارك للحضور بالقاعة بيده وابتسم لهم، وفي الصف المقابل جلس حبيب العادلي بمفرده، بينما جلس مساعديه خلفه، وأثبت رئيس المحكمة أنه ورد من وزارة الداخلية التقارير المعلوماتية الصادرة من قبل جهاز امن الدولة في الجلسات السابقة والمحكمة طلبت من المتهم الثامن حسن عبد الرحمن الاطلاع عليها و ابداء تعقيبه النهائي عليها، كما ورد كتاب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات حول الاستعلام عن عدد حالات قطع الاتصالات في مصر من تاريخ 16 يوليو 2013 ، كما رود طلب من محامي المتهم السادس طلبا فيه استدعاء كل من اللواءات اشرف عبد الله ومدحت المنشاوي و بهاء حلمي و اشرف خفاجه فضلا عن استيفاء بعض النقاط التي ارتكزب اليها النيابة العامة كقرائن على تسليح قوات الامن المركزي باسلحة نارية وخرطوش على خلاف الحقيقة. وورد طلب 6 من الصحفيين يطلبوا اتخاذ اجراء قانوني مع محمود سعد الدين مدير تحرير اليوم السابع لنشره اقوال مراد موافي بالكامل بجريدة وموقع اليوم السابع بما يعد اختراق لقرار حظر النشر، وامرت المحكمة باحالة الطلب للنيابة العامة للتحقيق فيه لاتخاذ الاجراءات القانونية مع العرض عليها في الجلسة المقبلة، حيث يواجه المسئولون عن الجريدة تهم تكدير الامن العام والتاثير على اقوال الشهود امام المحكمة وخرق قرار حظر النشر الذي مازال ساريا حتى اعلان هيئة المحكمة برفع حظر النشر. وطلب فريد الديب من هيئة المحكمة ان تثبت في محضرها بانه قام بسؤال الشاهد محمد فريد التهامي قائد الحرس الجمهوري سابقا بان مبارك تستر على بعض رجال الاعمال في قطع اراضي حصلوا عليها بالمخالفة للقانون، فرفع الحرس تقرير بهذا الشان و لم يذكر اسم المحافظ الذي تم بموجبه هذا البيع وسالته بعدها من هو ذلك المحافظ فاجاب الشاهد بانه ليس متذكر و لم يثبت في محضر الجلسة هذه الفقرة بالكامل، فرد المستشار محمود كامل الرشيدي بانه اذا كانت سقطت تلك الفقرة بالسهو فان المحكمة تطلب تصحيح الوضع. وعقب تسلم المحكمة تقرير اللجنة حول الفيلات الخمسة بمدينة شرم الشيخ امر رئيس المحكمة باخراج الصحفيين من القاعة لاستئناف جلساتها السرية لسماع اقوال اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة.