«جنايات القاهرة» تتسلم تقرير «الفيلات» في محاكمة مبارك بتهمة الفساد المالي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، السبت، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، وتسلمت المحكمة تقرير لجنة الفيلات، وأكد رئيس اللجنة دراسته القضية بحيادية كاملة، ولم يتدخل أحد من هيئة الدفاع في كتابة التقرير لا بتلويح ولا بإشارة، ورجع التقرير للمستندات، التي اطلع عليها، وتستكمل المحكمة جلستها السرية لسماع شهادة اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم، وحضور المستشار عبدالخالق عابد، وأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبدالحميد، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين في محضر الجلسة.
وظهر «مبارك» مبتسما، ويرتدى بدلة كحلي، وظل يلوح للحضور بمجرد دخوله قفص الاتهام، وقال المستشار محمود كامل الرشيدي إنه ورد من وزارة الداخلية كتاب يتضمن التقارير المعلوماتية الصادرة من جهاز €أمن الدولة في الجلسات السابقة، وطلبت المحكمة من المتهم حسن عبدالرحمن الاطلاع عليه، وأرسلت له صورة في قفص الاتهام للتعليق عليه.
وورد كتاب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الاستعلام عن حالات قطع الاتصالات في أنحاء جمهورية مصر في 16 يوليو 2013.
وطلب محامي المتهم السادس استدعاء اللواءات أشرف عبدالله، ومدحت المنشاوي وبهاء حلمي وأشرف خفاجي، فضلا عن استيفاء بعض النقاط، التي اتخذتها النيابة العامة قرائن على تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة نارية وخرطوش على خلاف الحقيقة، وأفاد دفاع المتهم الثاني بأنه تحصل على صورة.
وقدم 6 صحفيين طلبًا باتخاذ إجراء قانوني قبل محمود سعد الدين، مدير تحرير اليوم السابع، لنشره أقوال مراد موافي بالكامل في موقع وجريدة اليوم السابع ما يعد مخالفة لحظر النشر، وأمرت المحكمة بإحالة الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني.
وطلب فريد الديب، دفاع مبارك، من هيئة المحكمة أن تثبت في محضرها أنه سأل الشاهد محمد فريد التهامي، قائد الحرس الجمهوري سابقا، عما إذا كان «مبارك» تستر على بعض رجال الأعمال في حصولهم على قطع أراضٍ بالمخالفة للقانون، فأجاب على السؤال دون ذكر اسم المحافظ، الذي تم بموجبه هذا البيع، وأضاف أنه سأله عن اسمه فقال إنه ليس متذكرا اسمه، ولم يثبت في محضر الجلسة هذه الفقرة بالكامل، فرد المستشار محمود كامل الرشيدي بأنه إذا كانت سقطت تلك الفقرة سهوًا فإن المحكمة تطلب تصحيح الوضع.
وقال عادل يحيى عقل، رئيس الهندسة الإنشائية بكلية هندسة جامعة القاهرة، رئيس اللجنة المكلفة بوضع التقرير في مخالفات الفيلات ال5 للمحكمة، إن اللجنة ضمت الدكتور مراد عبدالقادر، أستاذ العمارة، نائب رئيس جامعة عيد شمس الأسبق، والدكتور طارق عبدالعال حماد، أستاذ المحاسبة، عميد كلية التجارة جامعة عميد شمس، عضو الرقابة الإدارية.
وأضاف «عقل» أن التقرير الذي أعدته اللجنة يحتوى على 75 صفحة، إضافة إلى 903 صفحات أي أن إجمالي التقرير 978 ورقة، وبه جميع المستندات والأصول الرسمية التي حصلت عليها اللجنة من خلال زياراتها للجهات المختلفة، التي جاء ذكرها في قرار تكليف المحكمة للجنة ومديرية الإسكان والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي وإدارة وصيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، إضافة إلى بعض المستندات المقدمة من هيئة الدفاع، ودخلت ضمن دراسة اللجنة وأرفقت مع المرفقات المذكورة.
وأوضح «عقل» أنه أجرى معاينة لمدة 4 أيام للفيلات الخمس والمنطقة المحيطة بها في مرسى الموقع بمدينة شرم الشيخ، وانتقل إلى مدينة الطور التي تبعد 100 متر من مدينة شرم الشيخ، التي يقع فيها ديوان عام المحافظة، والمديريات الأخرى المعنية، وأرفق بالتقرير 52 صورة مطبوعة للفيلات ال5 والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تحوي عشرات الصور.
وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بوضع التقرير في مخالفات الفيلات ال5 للمحكمة أنه درس القضية بحيادية كاملة، ولم يتدخل أحد من هيئة الدفاع في كتابة التقرير لا بتلويح ولا بإشارة، وأساس التقرير الرجوع للمستندات التي اطلع عليها.
وذكر «عقل» أن اللجنة صدر قرار تشكيلها في شهر سبتمبر 2013، واعتذر عضو الجهاز المركزي للمحاسبات مرتين في شهري سبتمبر وأكتوبر، وغيرت المحكمة الترشيح إلى جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام نفسه حلف عميد كلية عين شمس، وراعت اللجنة الحيادية الكاملة في الألفاظ حتى لا يفهم أحد تحامله معه أو ضده.