وزارة التضامن ترفض المهندس خيرت الشاطر.. والجبهة السلفية : من حقهم المشاركة في العملية السياسية

قال الدكتورهاني مهنا مساعد وزيرة التضامن، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه في حالة تقدم أي من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بطلب لتدشين أي مؤسسة منبثقة عن الجماعة سيتم رفضه وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت في سبتمبر الماضي بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعيته وأي مؤسسة تابعة له، مشيرًا إلي أنه سوف يتم عرض الأمر على الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للبت فيه إذا تقدم أي فرد تابع لجماعة الإخوان بطلب لإشهار أي جمعية أو مؤسسة.
وكان محمد الحديدي صهر المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان قد أعلن تأسيس «مؤسسة شباب الإخوان» كمؤسسة مجتمع مدني لا علاقة لها بالعل السياسي أو قيادات الجماعةن وستكون مفتوجة لجميع المواطنين، كما أشار الحديدي إلي أنه سيتقدم بطلب لوزارة الشئون الإجتماعية خلال أيام لتدشين المؤسسة.
من جهته قال علي كمال « رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة وأحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية » إن أي شخص من حقه التقدم بطلب لوزارة الشئون الإجتماعية لإشهار أي مؤسسة أو جمعية، سواء كان هذا الشخص محسوب علي جماعة الإخوان أو غيرها، لافتا إلي أن الفيصل في قبول الطلب من عدمه يعود إلي استيقاء المؤسسة المراد إشهارها للشروط المراد استيفاها لقبول الطلب.
وفي السياق ذاته، قال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إن جماعة الإخوان المسلمين من حقها المشاركة في العملية السياسية تحت أي مسمي، سواء عن طريق حزب الحرية والعدالة أو أي مؤسسة أو حركة سياسية، مشيرا إلي أن الإخوان مخطئيين وليسوا مجرمين ليتم منعهم من حقوقهم.
كما نوّه « سعيد » إلي تفضيله عدم مشاركة أي طرف مساند للشرعية في الحياة السياسية لعدم اعترافهم من الأساس بالنظام الحالي ولعدم إعطائه شرعية.