غدا.. نظر دعوى تطالب بمنع عناصر "حماس" من الدخول والخروج من مصر

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها من المحامي سمير صبري، للمطالبة باصدار حكم قضائى بالزام كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنع عناصر حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات حول حادث استشهاد 16 مجندا من القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية.
وقال "صبري" في دعواه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي، ونائبه السابق الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، بينما تأكد بعدها من وجهة نظره في الدعوى "أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيته 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان، ومنح دكتور محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.
وأضاف صبري في دعواه "أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان، فأرادت تدبير ذلك الجرم حتى تكون هناك ذريعة أمام نظام مرسي للإطاحة بقيادات الجيش".