أكد طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام أنه اتفق مع عبد الفتاح المسلماني السكرتير الخاص لرئيس الوزراء في اجتماعه معه ظهر اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء للتفاوض حول مطالب العاملين بالهيئة على تعليق إضراب العاملين بهيئة النقل العام فور إصدار قرار بتحقيق مطلب العاملين والمتمثل في نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل وذلك عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين للوزراء الجدد. يذكر أن العاملين بالنقل العام كانوا قد أضربوا عن العمل في 28 جراجاً منذ الأحد الماضي رداً على تجاهل مطالبهم والتي تتمثل في صرف 7% علاوة دورية وأرباح 6 شهور، وتعديل النظم واللوائح لأنه لم يتم تعديلها منذ عام 76، وصرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه على عدد أيام التشغل. كما طالب العاملون بالهيئة بالحصول على دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعي و25% من إيرادات بيع الخردة، وكذلك صرف الأعباء الوظيفية طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2014، وفي حالة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاعات الدولة يتم صرف أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة.