«الخدمات النقابية»: استصدار هيئة «البريد» قرار من النيابة لفض اعتصام العمال عودة لممارسات ما قبل يناير

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في تطور جديد لإضراب العاملين بالهيئة القومية للبريد المصري، قامت أمس إدارة الهيئة باستصدار قرار من النيابة العامة بفض اعتصام القيادات العمالية الممثلة للمناطق البريدية المختلفة من كافة المحافظات المعتصمين بمقر الإدارة العامة للهيئة بميدان العتبة.
وذكر البيان أن أمن الإدارة قام بالاعتداء على بعض المعتصمين ومنعهم من الدخول، مما دفع زينب فؤاد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد النوعي للعاملين بالبريد المستقل لإعلان إضرابها عن الطعام.
وفي نفس السياق، تصاعدت صباح اليوم وتيرة انضمام عمال الهيئة على مستوى الجمهورية إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد النوعي والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث وصلت نسبة عدد المكاتب البريدية المشاركة في الإضراب إلى ما يقرب من 50% من إجمالي عدد المكاتب البالغ عددها 3900 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وفقا لما جاء بالبيان.
ووصلت نسبة الإضراب إلى 100% في العديد من المحافظات مثل محافظات المنوفية، بني سويف، الغربية ، أسيوط ،سوهاج ، شمال سيناء، شمال أكتوبر التىيتم بها صباح اليوم تحويل عدد من المضربين إلى النيابة العامة بتهمة الامتناع عن العمل.
وقد هدد العاملون بالامتناع عن صرف المعاشات التي سيبدأ صرفها بداية من يوم السبت القادم، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، وقالوا إنهم يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان،مطالبين بتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، إلى جانب رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة في استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.
وفي سياق آخر، يستمر لليوم الخامس على التوالي إضراب العاملين بهيئة النقل العام البالغ عددهم 38 الف عامل في كافة جراجات الهيئة البالغة 28 جرجا، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى الأجور، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار.
وحدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلا عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
وقام المضربون أمس بالتظاهر أمام مقر الهيئة بمدينة نصر مطالبين بإقالة اللواء هشام عطية رئيس الهيئة، بعد تصريحاته للعمال باحتساب أيام الإضراب أيام غياب للعاملين المضربين، مهددين بتصعيد إضرابهم في مواجهة قرار القوات المسلحة بالاستعانة بأتوبيسات النقل الجماعي التابعة للجيش لنقل المواطنيين، حيث أكدوا أنهم في هذه الحالة سيخرجون بأتوبيسات الهيئة وينقلون المواطنيين مجانا.
وفي تطور خطير لمواجهة الحركة العمالية الاحتجاجية، قامت صباح اليوم قوة من قسم شرطة الجمالية بإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بنفق الأزهر أعلنوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم المالية .
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العاملين بنفق الأزهر نظموا وقفة احتجاجية أمس الأول وهو ما أدى إلى تعطل النفق لمدة ست ساعات، وادعت محافظة القاهرة وقتها أن هناك عطل فني أدى إلى ذلك، وقرروا صباح اليوم الدخول في إضراب عن العمل لعدم الاستجابة لمطالبهم أو حتى الجلوس إليهم للتفاوض.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية أنها ترى أن القبض على العمال المضربين هو عودة إلى ممارسات ما قبل ثورة يناير وانتفاضتها الكبرى في 30يونيو 2014 .
وطالبت الدار بالإفراج الفوري عن العمال نفق الأزهر المقبوض عليهم ووقف الممارسات الساذجة من قبل المسئولين للضغط على العمال لفض إضرابهم.
كما أعلنت تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد والنقل العام والعاملون، وترى أن ما يتم مع عمال هيئة البريد بالملاحقة القضائية للقيادات العمالية المعتصمة بمقر الإدارة العامة والمحافظات، والقبض على ثلاثة من قيادات العاملين بنفق الأزهر هو انتهاك صريح لمواد الدستور المصري ولكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر التي تضمن حق العمال في الإضراب السلمي، وهو استدعاء لقوانين استبدادية فرضت على العمال فرضا قبل إقرار الدستور المصري بحجة مواجهة الإرهاب والفوضى في الشارع المصري، وهي قوانين من المفترض أنها لا تعد موجودة عقب إقرار الدستور المصري الذي كفل للعمال حقهم في الإضراب السلمي.