تصاعد تدريجى لإضراب عمال هيئة البريد.. واستمرار الإضراب الشامل لعمال هيئة النقل العام

لليوم الثانى على التوالى يستمر إضراب واعتصام العاملين بالهيئة العامة للبريد المصرى، حيث تصاعدت وتيرة المكاتب البريدية المشاركة فى الإضراب صباح اليوم، لتصل إلى حالة الإضراب الشامل فى العديد من المناطق البريدية، مثل منطقة بريد جنوب وشمال المنوفية، ومنطقة بريد العريش والعديد من مكاتب بريد محافظات القاهرة الكبرى، على أن ينضم إلى الإضراب صباح الغد كافة مكاتب بريد محافظة بنى سويف.
وذلك للمطالبة بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!
هذا وقد بات ممثلى المحافظات والمناطق البريدية المختلفة المعتصمون منذ أمس ليلتهم فى مقر الإدارة العامة بمنطقة ميدان العتبة، حيث حاول مساء أمس الأمن الادارى للمبنى إجبار العاملين على فض اعتصامهم، بقيامهم بقطع التيار الكهربائى وغلق المسجد فى وجه المعتصمين، إلا انه وأمام تهديد المعتصمين بالخروج إلى الشارع لتنظيم وقفة احتجاجية اضطر لإعادة التيار الكهربائى وفتح المسجد ليبيت فيه المعتصمون.
وفى ذات السياق يستمر لليوم الثالث على التوالى إضراب العاملين بهيئة النقل العام، حيث شمل الإضراب صباح اليوم كافة جراجات الهيئة البالغة 28 جرجا، وذلك بعد رفض العاملين لعرض محافظ القاهرة بصرف 200 جنيها كحافز للعاملين لمدة ثلاثة اشهر حتى تتم دراسة باقى مطالبهم .. حيث يطالب العاملون بهيئة النقل العام .. بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار .. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع المطالب المشروعة لعمال هيئة البريد المصرى وهيئة النقل العام والعديد من الهيئات والشركات الأخرى المضربة من اجل المطالبة بالحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم المالية، تؤكد على أن التجاهل الغير مبرر من قبل الحكومة لمطالب عشرات بل مئات الآلاف من العاملين المضربون والمحتجون الآن، هو اكبر دليل على فشل الحكومة الحالية فى إدارة ملف العدالة الاجتماعية رغم ادعاءها بأنها حكومة ثورة قامت للمطالبة بالعدالة والمساواة، مما يؤكد على ضرورة رحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى فوراً.
كما تحذر الدار من سياسة المسكنات التي تتبعها الحكومة فى قطاع عمالي هنا أو قطاع هناك، والتي لن تزيد الحالة الاحتجاجية إلا اشتعالا، فأزمة فوضى الأجور فى مصر تحتاج إلى حلول جذرية تستند فى الأساس على مبدأ العدالة والمساواة.