العاملون ب«البريد» يواصلون إضرابهم لليوم الثاني للمطالبة بصرف العلاوة الدورية 7% وتعديل هيكل المرتبات

يستمر إضراب واعتصام العاملين بالهيئة العامة للبريد المصري، لليوم الثاني، وتصاعدت وتيرة المكاتب البريدية المشاركة في الإضراب صباح اليوم الإثنين، لتصل إلى حالة الإضراب الشامل في العديد من المناطق البريدية.
وذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها اليوم الإثنين، أن ممثلي المحافظات والمناطق البريدية المختلفة المعتصمون باتوا ليلتهم أمس في مقر الإدارة العامة بمنطقة ميدان العتبة، وحاول الأمن الإداري للمبنى إجبار العاملين على فض اعتصامهم، بقيامهم بقطع التيار الكهربائي وغلق المسجد في وجه المعتصمين، إلا أنه وأمام تهديد المعتصمين بالخروج إلى الشارع لتنظيم وقفة احتجاجية اضطر لإعادة التيار الكهربائي وفتح المسجد ليبيت فيه المعتصمون.
ويطالب العمال المعتصمين بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، ورفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة في استعادتهم بالتدريج مرة أخرى وفقا لما جاء بالبيان.
ومن المكاتب التي دخلت في إضراب منطقة بريد جنوب وشمال المنوفية، ومنطقة بريد العريش والعديد من مكاتب بريد محافظات القاهرة الكبرى، على أن ينضم إلى الإضراب صباح الغد كافة مكاتب بريد محافظة بني سويف.
وفي ذات السياق يستمر لليوم الثالث على التوالي إضراب العاملين بهيئة النقل العام، حيث شمل الإضراب صباح اليوم كافة جراجات الهيئة البالغة 28 جرجا، وذلك بعد رفض العاملين لعرض محافظ القاهرة بصرف 200 جنيها كحافز للعاملين لمدة ثلاثة اشهر حتى تتم دراسة باقي مطالبهم.
ويطالب العاملون بهيئة النقل العام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار، وحدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة.
وتابع البيان، أن العمال يطالبون بتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع المطالب المشروعة لعمال هيئة البريد المصري وهيئة النقل العام والعديد من الهيئات والشركات الأخرى المضربة من أجل المطالبة بالحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم المالية.
وأكدت على أن التجاهل الغير مبرر من قبل الحكومة لمطالب عشرات بل مئات الآلاف من العاملين المضربون والمحتجون الآن، هو أكبر دليل على فشل الحكومة الحالية في إدارة ملف العدالة الاجتماعية رغم ادعاءها بأنها حكومة ثورة قامت للمطالبة بالعدالة والمساواة، مما يؤكد على ضرورة رحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي فوراً.
كما تحذر الدار من سياسة المسكنات التي تتبعها الحكومة في قطاع عمالي هنا أو قطاع هناك، والتي لن تزيد الحالة الاحتجاجية إلا اشتعالا، فأزمة فوضى الأجور في مصر تحتاج إلى حلول جذرية تستند في الأساس على مبدأ العدالة والمساواة.