«هيئات اقتصادية» .. كلمة السر في إضراب عمال «النقل العام» و «البريد»

شهد الاسبوع الجاري بدء اضراب عمال لهيئات كبرى مثل اضراب هيئة النقل العام بالقاهرة، واضراب العاملين بهيئة البريد المصري على مستوى المحافظات ،للمطالبة بذات المطلب وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، الأمر الذي ترفضه هيئاتهم بحجة أنهم هيئات اقتصادية وصرف العلاوة الدورية 7% كما ينص قانون الهيئات الاقتصادية .
فقد نظم العاملون بهيئة البريد المصري إضرابا متصاعدا عن العمل على مستوى المحافظات منذ الاحد الماضي ، واعتصم ممثلو المكاتب البريدية وقيادات الاتحاد النوعي لنقابات البريد داخل مقر الادارة المركزية بميدان العتبة وواجهوا تعسفا من امن الهيئة عندما منعهم من الخروج والدخول وقطع عنهم التيار الكهربائي لاجبارهم على فض الاضراب.
وانضم لهم منطقة بريد شمال أكتوبر، ومكاتب القاهرة الكبرى ، ومنطقة بريد العريش ، وجميع مكاتب بريد شمال وجنوب المنوفية، ومكاتب منطقتي شمال وجنوب الشرقية، وكذلك عدد 22 مكتب بريد بمحافظة بني سويف، واغلب مكاتب بريد محافظة أسيوط ولم يتوقف التصعيد حتى مثول الجريدة للطبع .
وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للأجور وصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون الهيئات الاقتصادية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة.
أما عمال النقل العام الذين بجميع نظموا إضرابًا بجميع الجراجات مطالبين بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار، أوزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلًا عن تطبيق الحد الأدنى، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
وواجهت القيادات العمالية والنقابية سلسلة جديدة من الاضطهادات تعسفا من ادارة الهيئة عن طريق تحرير محاضر ضدهم في اقسام الشرطة بتهمة التحريض على الاضراب وتعطيل الجراجات واهدار المال العام ، وامتد الامر لكتابة تقارير كيدية ضد بعض العمال والنقابيين البارزين بالهيئة وتحويلهم للنيابة الادارية ثم تحويلهم للمحكمة التأديبية مثلما حدث في 2010 للنقابي على فتوح وتتكرر معه هذه الايام وهو الان في انتظار محاكمته للمرة الثانية ، كما تم اعداد تقارير كيدية اخرى ضد قيادات عمالية اخرى مثل طارق البحيري ، نائب رئيس النقابة المستقلة ، وطارق يوسف ، احمد محمود اعضاء النقابة المستقلة ، واخرون وتساءل فتوح قائلا : هل مصير المدافعين عن حقوق العمال هو التقارير الكيدية والمحاكمة.