الولي معلقا على قرار منعه من السفر في مديونية الأهرام: طلعت مصطفى أعاد كتابة الشيكات بعد حرقها

كان يجب توجيه الشكر لنا للحفاظ على المال العام .. بدلا من المنع من السفر
لم أوقع على عقد التسوية الخاص بطلعت ووقعها مدير عام الشئون القانونية وهو المسئول عنها
سعينا لعودة طلعت إلى مصر لنحصل على أموال المؤسسة .. وتنازلت عن مليون ونصف خلال 10 أشهر
قال ممدوح الولي، رئيس مجلس مؤسسة الأهرام الأسبق، إن قرار منعه من السفر يعد تشويه للشرفاء من الإعلاميين، نافيا مسئوليته عن التسوية، ومحملا إياها لمدير عام الشئون القانونية.
وأضاف ممدوخ الولي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" أن رجل الأعمال إيهاب طلعت سعى للصلح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم معها خلال فترة تواجده على رأس المؤسسة، وخلال المفاوضات مع محاميه من خلال الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام خلال تواجده فى لندن، علم باحتراق أصول الشيكات التى تخص حق المؤسسة فى حريق محكمة جنوب القاهرة الشهير.
وتابع الولي "وفى ضوء علم محامى ايهاب طلعت باحتراق الشيكات، كان عليه أن يسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام ، وهو ماتم، سعيا نحو التمهيد لعودة ايهاب طلت لمصر، لأنه فى حالة استمراره فى الخارج لن نستطيع الحصول على مال المؤسسة من مستحقات، كما لا لن نستطيع أن ننفذ ضده أية أحكام نحصل عليها من القضاء، مشيرا الولي إلى أن فى عودة ايهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلاني فتح مجال للكسب من خلال التعامل معه، بوكالة الأهرام للإعلان التى تعاني من خسائر ضخمة منذ سنوات .
وفيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر قال الولي إن مجلس إدارة الأهرام قد وافق على التسوية، فى ضوء ما قدمته له الشؤن القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبث فذلك مسؤل عنه مدير عام الشؤن القانونية، الذى وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، وهى التسوية التى لم أوقع عليها.
وأضاف الولي أنه كان يتوقع من أى مختص بالقضاء أو بالجهاز التنفيذى توجيه الشكر على حرصه على استيداء حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وكتابة شيكات تضمن هذه الحقوق، والحصول على خمسة ملايين كدفعة أولى ساهمت فى تخفيف مشكلة السيولة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شىء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذى لم أقابله فى حياتى بالمرة، بحسبه.
وأردف رئيس مجلس إدارة الاهرام الاسبق رجل الأعمال إيهاب طلعت كان جادا فى عرضه، وعاد للبلاد ليكون تحت سلطة القضاء المصرى، ولهذا دلالة سياسية واقتصادية، لم يهتم بها ذوى الخبرة الضئيلة اقتصاديا والذين لم يمارسوا عملا تنفيذيا فى حياتهم ، واكتفوا باتهام الشرفاء لتغطية فشلهم الإدارى .
ونفي الولي أنه قد تم إعلامه واستدعائه لسماع رأيه أو راى الشؤن القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ قرار منعه من السفر بسبب موافقتى على التسوية مع ايهاب طلعت، والذي وصفه الولي أنه يهدف للإساءة لسمعته ونزاهته، مشيرة إلى أنه تنازل عن حوالى مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولى مسؤلية مؤسسة الأهرام، مما كان يحصل عليه من كانوا يتولون المسئولية قبل ولايته.
واختتم الولي تعليقه قائلا أتمنى من الأجهزة الرقابية أن تنشر تفاصيل ما وفرته للمؤسسة خلال المدة القصيرة لوجودى على رأسها، ليتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق، وأن يحاسبوا من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية، فهل جزاء الحرص على المال العام والتنازل عن المستحقات الخاصة ، التشهير والإساءة ؟".