احالة « الولي » الى نيابة الأموال العامة لإتهامه بإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام

بدات نيابة الاموال العامة التحقيق فى بلاغ اعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة الاهرام الى النائب العام المستشار هشام بركات ضد ممدوح الولى رئيس مجلس الادارة يتهموه فيه بالفساد المالى واهدار المال العام فى واقعة فساد جديدة بتوقيعه اتفاقية مع رجل الاعمال ايهاب طلعت ممثل الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلانية للتنازل على مديونية الشركة لدى مؤسسة الاهرام مقابل مبلغ مالى اقل بكثير من عرض رفضته مؤسسة الاهرام خلال عام 2008 .


وكشف البلاغ الذى حمل رقم 1550 عرائض النائب العام بوجود مديونية متراكمة لمؤسسة الاهرام عند رجل الاعمال ايهاب طلعت تجاوزت 120 مليون جنيه بسبب قيامه ممثلا عن الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلانية بعدم الالتزام بسداد مستحقات المؤسسة لدى شركته وقامت المؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده من خلال تقديمه شكوى للنيابة العامة فى القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر اموال عامة عليا .

مما دفع المذكور الى التقدم بعرض للمؤسسة فى 2008 يعرض خلاله القيام بسداد 15 مليون جنيه مقدم وسداد باقى المبلغ فى شكل اقساط ثم تقدم بعرض اخر يطالب فيه بسداد القيمة المستحقة عليه عن طريق المقدم السابق وتنازله عن قرية سياحية مملوكة له تحت الانشاء بمرسى مطروح وطالب اجتماع الجمعية العمومية فى نفس العام بتمسكه بكامل المديونية والمقدرة ب 120 مليون جنيه وقالت الشئون القانونية انها لا تقبل اقل من 15 مليون والباقى يقسط فى مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا

وتقدم ايهاب طلعت بطلب جديد لسداد مديونيته والتى اكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من من مستشار التحقيق ان المديونية تقدر ب 66 مليون جنيه وجاء فى الطلب تنازله عن القرية السياحية لحساب المؤسسة وسداد باقى المبلغ المالى ولكن الادارة لم توافق واستمرت المفاوضات خلال السنوات الماضية وبعد 4 سنوات فوجئ اعضاء لجمعية العمومية بان رجل الاعمال تقدم بطلب اقل بكثير من القيمة التى سبق وان رفضه مجلس الادارة السابق ولكن المجلس الحالى الذى يقوده ممدوح الولى وافق على العرض بقيام المذكور بسداد 5 ملايين فقط ولم يتضح للجمعية او للشئون القانونية القيمة الحقيقية للدين فى الوقت الحالى والقيمة التى تم الاتفاق عليها خلال التسوية مما يمثل تفريط من قيمة الدين المستحق للمؤسسة بما قد يمثل اهدار للمال العام يجب ايقاف نزيفه فورا


وطالب اعضاء الجمعية الذين حضروا الى مكتب النائب العام اثناء تقديم البلاغ بالتحقيق فى الواقعة لان مؤسسة الاهرام هى اموال عامة طبقا للقانون يجب الحفاظ عليها من الاهدار وقام النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد باحالة البلاغ الى نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى للتحقيق فيها .