أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 8 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، وأكدت على أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.