"الإداري" يؤجل دعوى تجريم إشارة رابعة لجلسة 18 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتي حملت رقم 8717 لسنة 68 قضائية.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية.
وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.