وزير الاستثمار يرفض اعتماد اتفاقية "أبوعيطة" مع عمال المحلة

- العمال يؤكدون استمرار إضرابهم حتي إقالة "عبدالعليم"
- وفد من عمال المحلة يعتصم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدءاً من الغد
رفض وزير الاستثمار، أشرف العربي مساء اليوم، الاثنين، اعتماد اتفاقية العمل الجماعية التي عقدها وزير القوى العاملة ،كمال أبو عيطة ، أمس ، مع وفد من ممثلي عمال شركة غزل المحلة.
وقال أحمد رمضان ، أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة ، إن وزير الاستثمار رفض اعتماد الاتفاقية التي تمت بين ممثلي العمال ووزير القوى العاملة كمال أبو عيطة ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي ، مساء أمس الاحد ، دون إبداء الأسباب وراء رفض قرار عزل رئيس الشركة القابضة فؤاد عبدالعليم ، علي الرغم من أن وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة المنوط بها إقالته .
وأضاف "رمضان" في تصريح خاص ل "الوادي" أن الجمعية العمومية غير مختصة بعزل "عبدالعليم " ، وأن اجتماع الجمعية غداً غير مدرج بجدول اعماله قرار عزل رئيس الشركة القابضة ، لافتاً إلي أن الاجتماع سيتم عقده لمناقشة الميزانية فقط ، متسائلاً :" لو كانت وزارة الاستثمار وهي المختصة بعزل عبدالعليم بتماطل في القرار .. مين المسؤول عن إقالته ؟ " ، مشيراً إلي قيام وفد من العمال بالتوجه للقاهرة والاعتصام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لافتاً إلي اصرر العمال علي استمرار اضرابهم حتي تنفيذ كافة مطالبهم .
كانت الاتفاقية قد نصت علي " تعليق الإضراب ليوم 22 فبراير لحين نظر الجمعية العمومية للقابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار في إقالة فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة القابضة ، مناقشة إدراج شركات قطاع الأعمال العام في الحد الأدنى للأجور يوم 26 فبراير أثناء إنعقاد المجلس القومي للأجور ، إقالة المفوض العام لشركة غزل المحلة "عبد الفتاح الزغبة" وتعيين "إبراهيم بدير" المفوض العام السابق الذي تم إقالته من 10 أيام، وتشكيل لجنة مكونة من 4 مهندسين و4 عمال، كمجلس إدارة مؤقت لحين إجراء إنتخابات مجلس الإدارة ، ضم الحافز الثابت "220 جنيه" الذي أقره وزير القوى العاملة السابق "أحمد البرعي"، إلى الحوافز الشهرية، حتى تدرج في الزيادة السنوية ، تثبيت المؤهلات قبل وأثناء الخدمة بما لايضر مصلحة العمل ، تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لتحديث وتطوير الصناعة في الشركة، تشكيل لجنة من وزارة التجارة لمراقبة الجمعية التعاونية، ضمان عدم الملاحقة الأمنية لقيادات الإضراب والاعتصام.
يذكر أن عمال الشركة رفضوا فض الإضراب إلا بعد تعليق منشور رسمي من الإدارة ببنود تلك الاتفاقية، وموافقة وزير الاستثمار عليها واعتمادها بشكل رسمي لأنها الجهة المختصة لتنفيذ مطالبهم، وذات السلطة على الشركة القابضة.