«أبو عيطة» يوافق على مطالب العمال بإقالة رئيس «القابضة للغزل»

اقتربت أزمة عمال شركة غزل المحلة المعتصمين لليوم الثامن على التوالي، من نقطة الحسم، وفي غضون ال 48 ساعة المقبلة، والموافقة لانعقاد عمومية «القابضة للغزل»، الثلاثاء، واجتماع المجلس الأعلى للأجور، الأربعاء المقبل، خاصة عقب توقيع اتفاقية بين ممثلين عن العمال وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، في الواحدة من بعد منتصف ليلة، الأحد، اعتبرها مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أنها ستكون شعلة خلاف بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة بسبب الاختصاصات.
وقال أحمد رمضان، أمين عام النقابة المستقلة لعمال المحلة، إن الاتفاقية أوصت بعرض بنودها على أسامة صالح وزير الاستثمار للموافقة عليها، خاصة أنها تتضمن عرض إقالة رئيسي القابضة وشركة غزل المحلة على الجمعية العمومية المقرر انعقادها، الثلاثاء المقبل، برئاسة «صالح».
وأضاف أن «أبوعيطة»، وزير القوى العاملة والهجرة، وافق على مطالب عمال الشركة، على إقالة فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبد الفتاح الزغبة، المفوض العام الحالى للشركة، إضافة إلى تشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال، و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام الجديد.
وقال هشام يونس، أحد العاملين بالشركة، إن وزير القوى العاملة وافق على مطالب العمال خلال اجتماعه بممثلين عن العمال بمقر الوزارة، الأحد، بحضور الجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله، الأمين العام، وإن الاجتماع انتهى بالموافقة على تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى 22 فبراير الجاري، وذلك حتى انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير.
وأضاف «يونس»، أنه تم الاتفاق على الاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة، لمعاونة المفوض العام فى تيسير العمل، على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى.
لكن مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، كشف أن وزارة الاستثمار قررت إرجاء عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل إلى أجل غير مسمى، ولحين انتهاء انعقاد الجمعيات العمومية لباقي شركات قطاع الأعمال العام والبالغ عددها 9 شركات.
وقال إن اتفاقية «أبو عيطة» غير قانونية وليست ملزمة لوزير الاستثمار، بسبب عدم اختصاص الوزير، ونظرا لاستقلالية شركات قطاع الأعمال العام بقانونها الخاص رقم 203، وبالتالي لا يجوز لوزير القوى العاملة التدخل من قريب أو بعيد.
وأضاف أن إقالة أي رئيس شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، لا يأتي إلا من خلال الجمعية العمومية، وليس بقرار وزاري أو غيره، فلا يجوز حتى لوزير الاستثمار إقالة رئيس شركة قابضة أو تابعة دون الرجوع للجمعية العمومية.
وأكد أن وزارة الاستثمار لن تضيف إلى جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة، التي تم تأجيل موعد انعقادها، بندا حول إقالة رئيسي «القابضة» و«غزل المحلة»، لأنها جمعيات تتعلق بمناقشة ميزانيات الشركات.
كان «أبو عيطة» قد وافق، على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال، ووزير الاستثمار، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة، خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر من تاريخ تعيين المفوض العام الجديد، بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم الحصول على موافقة أسامة صالح، وزير الاستثمار، والعاملين بشركة «مصر للغزل والنسيج»، لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.