مازالت قلعة صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، فى توقف تام عن العمل لليوم الثامن على التوالى، للمطالبة بسرعة تنفيذ مطالبهم، بالرغم من النتائج التى انتهى بها اجتماع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مع الوفد العمالى للشركة، والذى استمر أكثر من 4 ساعات. وانتهى الاجتماع على التوصل لتعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير وصدور قرار بإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبدالفتاح الزغبة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام للشركة، والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل، على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى. كما ووافق أيضا على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011، بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر بتاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم، وفقا لأحكام القانون، كما تمت الموافقة على الحصول على موافقة من أسامة صالح وزير الاستثمار والعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. وقابل العمال تلك القرارات بإعلان استمرارهم فى الإضراب لحين البدء فى تنفيذها، ويقول عبدالعزيز الحسنين إن الإضراب مستمر داخل الشركة لحين إقالة رئيس الشركة القابضة، وخاصة بعد مخاوف العمال من انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة، وعدم إقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة. وأضاف أن هناك مخاوف لدى العمال من فض الاعتصام، وعدم إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور 19فبراير الجارى، مؤكدا أن العمال أعلنوا عدم فض الإضراب إلا فى حالة أن يروا تنفيذ نتائج هذا الاجتماع على أرض الواقع. ومن جانبه، علق المهندس عبدالفتاح الزغبة المفوض العام للشركة على قرار وزير القوى العاملة بشأن إقالته، قائلاً: "لا تعليق على هذا القرار تماما.. وأنا معنى بالنقاط الفنية لتشغيل الشركة"، وأضاف أن القرارات الإدارية تصدر من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأسامة صالح وزير الاستثمار، حيث إن تلك الجهات تتبع لها شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أنه معنى بتنفيذ تلك القرارات الواردة من هذه المؤسسات فقط.
