وزارة الاستثمار ترفض اتفاقية العمل الجماعية لحل أزمة المحلة

رفض الدكتور أشرف العربي وزير الاستثمار, اتفاقية العمل الجماعية التي عقدها وزير القوى العاملة "كمال أبو عيطة"، أمس ، مع وفد من 7 عمال من شركة غزل المحلة، وتنص الاتفاقية على تعليق إضراب عمال المحلة ليوم 22 فبراير لحين نظر الجمعية العمومية للقابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار في إقالة فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة القابضة ، ومناقشة إدراج شركات قطاع الأعمال العام في الحد الأدنى للأجور يوم 26 فبراير أثناء انعقاد المجلس القومي للأجور، وإقالة المفوض العام لشركة غزل المحلة "عبد الفتاح الزغبة" وتعيين "إبراهيم بدير" المفوض العام السابق الذي تمت إقالته من 10 أيام ، وتشكيل لجنة مكونة من 4 مهندسين و4 عمال، كمجلس إدارة مؤقت لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة ، ضم الحافز الثابت "220 جنيها" الذي أقره وزير القوى العاملة السابق "أحمد البرعي"، إلى الحوافز الشهرية، حتى تدرج في الزيادة السنوية، تثبيت المؤهلات قبل وأثناء الخدمة بما لا يضر مصلحة العمل، تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لتحديث وتطوير الصناعة في الشركة، تشكيل لجنة من وزارة التجارة لمراقبة الجمعية التعاونية، ضمان عدم الملاحقة الأمنية لقيادات الإضراب والاعتصام .
يذكر أن عمال غزل المحلة رفضوا فض إضرابهم إلا بعد تعليق منشور رسمى من الإدارة ببنود تلك الاتفاقية، وموافقة وزير الاستثمار عليها، حيث إنه الجهة المختصة بتنفيذ مطالبهم.