في خطوة تصعيدية للصيادلة، تنظم اليوم، الأربعاء، النقابة العامة للصيادلة إضرابا جزئيا، اعتراضا على التصديق على قانون العاملين بالمهن الطبية بشكله الحالى، والذي وصفه المجلس في بيان له صدر في يوم الأحد الماضي ب«المهدر لحقوق الصيادلة الحكوميين»، وكذلك اعتراضا على استمرار أزمة كارثة الأدوية المنتهية الصلاحية، ورفض الشركات قبول المرتجعات. من جانبه، قال أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة ل"الوادي" إن النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة متوقفة عن العمل استجابة لقرار النقابة العامة بالإضراب الجزئي، مشيرا إلى أن الإضراب الجزئي ثاني خطوات التصعيد التي أتخذتها النقابة العامة بعد الاعتصام الرمزي الذي نظم بداية من يوم الأحد الماضي، والذي يدخل يومه الرابع اليوم، الأربعاء. وأضاف «مكاوي»، أن المؤشرات المبدئية لإضراب اليوم بحسب التقارير الواردة من النقابات الفرعية تشير إلى أن نسبة الإضراب تصل إلى أكثر من 70 %، موضحا أن الإضراب الجزئي يشمل الصيدليات العامة، والمستشفيات الجامعية والعامة، مختتما أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة، لإعلان نتائج الإضراب الجزئي، وتفاصيل الخطوات التصعيدية المقبلة. وأشار حسام حريرة، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إلى أن النقابة خاطبت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، للتدخل من أجل حل أزمة الصيادلة، ولكن لم تتلق النقابة أي رد من مؤسسة الرئاسة، وأضاف أن وزارة الصحة لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات الصيادلة، مشيرا إلى أنه يجب الفصل بين قطاع الدواء ووزارة الصحة وتشكيل الهيئة المصرية للدواء. من جانبه، قال أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن الصيادلة نظموا اعتصاما رمزيا بدأ من يوم الأحد الماضي، على أن يتم التصعيد تدريجيا، بحيث يدخل اليوم الأربعاء الصيادلة في إضراب جزئي ليصل إلى إضراب صيدلى عام فى 26 فبراير الجاري، إذا ما لم تستجب وزارة الصحة لمطالب الصيادلة. وأضاف «شعبان»، أن الصيادلة ضاقت بهم سبل التفاوض، حيث أنهم لم يجنوا شيئا على الرغم من مطالبهم المتكررة، ومخاطبتهم لوزارة الصحة عدة مرات، مختتما أن النقابة العامة أتخذت قرارات بالتصعيد بشكل تدريجي أمام وزارة الصحة حتى تطبيق مطالب الصيادلة، ومنها الاعتصام الرمزي بالنقابة العامة، على أن ينضم إليه أعضاء النقابات الفرعية بداية من اليوم الأحد، ثم إضراب جزئي يومي 12، و14 من الشهر الجاري.