بعد إضراب 13 ألف عامل لغزل المحلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. دار الخدمات تعلن تضامنها مع مطالب العمال

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الاثنين، تضامنها مع عمال شركة غزل المحلة بعد دخول أكثر من 13 ألف عامل إضرابًا عن العمل، وبدء اعتصامهم المفتوح بمقر الشركة للمطالبة بصرف الشهرين المتبقين من الأرباح السنوية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة .
وأفاد، بيان صادر عن الدار اليوم، أنه بدأ العمال إضرابهم في السابعة من صباح اليوم مع خروج الوردية المسائية ودخول الوردية الصباحية، وذلك بعدما أعلنت الوردية المسائية الإضراب والاعتصام وانضمت إليها الوردية الصباحية ليصل عدد العمال المعتصمين إلى أكثر من 13 ألف عامل وعاملة.
وذكر البيان أن العمال يؤكدون على تعمد رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم بدير عرقلة صرف باقي مستحقات العمال من الأرباح السنوية وقيمتها 60 يومًا، وكان مقررًا صرفها في 3 نوفمبر الماضي وتم تأجيل الصرف إلى حين عقد الجمعية العمومية، والتي كانت عقدت في 27 نوفمبر الماضي وأقرت صرف الأرباح السنوية للعمال، إلا أن إدارة الشركة لم تقم بصرف دفعة الأرباح بدعوى عدم وجود سيولة مالية.
واتهم العمال رئيس الشركة القابضة فؤادعبد العليم حسان بعرقلة اى خطط لتطوير الشركة عن عمد، وذلك لوجود ثأر قديم بينه وبين عمال الشركة، عندمت كان يشغل منصب رئبس مجلس ادارة شركة غزل المحلة وقام عمال الشركة بإقالته عام 2007 بعد دخولهم فى إضراب حسب ما ذكر البيان.
ويطالب العمال بتطبيق الحد الادنى للاجر الذى تم اقراره في القطاع الحكومى بواقع 1200 جنيها شهريا، وذلك بعد استبعاد التطبيق في شركات قطاع الاعمال العام، مبررين ان دخل العامل يتجاوز هذا المعدل، وفي الوقت ذاته هناك الالاف من عمال شركة غزل المحلة يتقاضون متوسط 500 جنيها شهريا.
وأكدت دار الخدمات على ان عمال الشركة قد قاموا بتأجيل اضرابهم هذا اكثر من مرة، لتخوفهم من استغلال اضرابهم في الصراع السياسى الذى يدور على الساحة المصرية، وكانوا يأملو ان الشركة القابضة تفى بوعدها بصرف الأرباح المتاخرة، وهو ما لم يحدث، مما اثار الكثير من علامات الاستفهام لدي العمال، حول تصرفات رئيس الشركة القابضة الذى يطالب العمال باقالته.
وطالبت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية في المجتمع المصرى التضامن مع مطالب عمال الشركة المشروعة.