العفو الدولية تنشر شهادات معتقلي ذكرى الثورة: تعذيب وتجريد ملابس ومنع محامين وجدران ملطخة بدماء

شهادة معتقل: صفعوني وضُربوني على رأسي وشُتموني لانتقادي الشرطة والجيش.. ومعتقلة قالت أن الضابط ضربها بالحذاء
المنظمة: المتظاهرون بما في ذلك النساء والفتيات تعرضوا للضرب لحظة اعتقالهم والأمن أطلق الرصاص الحي في الهواء
محتجزون بينهم أطفال تعرضوا للضرب المبرح ولم يعودوا قادرين على المشي وكان أحدهم ينزف من رأسه ومُزقت ملابس آخر
المنظمة: التوسع في القمع وانتشاره يقلل الآمال بالحصول على الحرية والعدالة قبل الانتخابات القادمة
"لاحظت أن جدران الزنزانة كانت ملطخة بالدماء ... ولقد تعرضت للضرب المبرح بحيث أنني قد أُلقي بي من جانب إلى آخر داخل الغرفة، وتعرضت للصفع على وجهي، وضُربت على رأسي، وشُتمت لانتقادي الشرطة والجيش، وقالت لي إحدى الفتيات فيما بعد أن الضابط خلع حذائه وضربها به على جميع أنحاء جسدها وعلى وجهها أيضا".. كان ذلك جانب من شهادة أحد معتقلي الذكرى الثالثة للثورة والتي نشرتها منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن أحداث ذكرى الثورة.
وقالت العفو في تقريرها "لقد كان عدد الاعتقالات مروعا، فلقد أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص في يوم واحد فقط، وذلك وفق تصريحات وزارة الداخلية،كما قُتل 64 شخصا على الأقل وجرح مئات آخرون في أعمال العنف التي اندلعت إثر محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
ووصف شهود عيان ومعتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية ما تعرضوا له من ضرب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن، وأشار أحدهم إلى تعرض المتظاهرين، بما في ذلك النساء والفتيات، للضرب لحظة اعتقالهم عقب قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وحُشروا جميعا داخل حافلة ركوب صغيرة قبل أن يتم اقتيادهم إلى أحد أقسام الشرطة القريبة حيث نالوا نصيبهم من الضرب هناك أيضا.
وقال أحد المتظاهرين ممن أُخلي سبيلهم إنه قد أُعصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد والوجه، وتعرض عدد من المحتجزين، بما في ذلك الأطفال، للضرب المبرح بحيث لم يعودوا قادرين على المشي، وكان أحدهم ينزف من رأسه، فيما مُزقت ملابس آخر وقُطعت.
وأضافت العفو الدولية"على الرغم من أنه ضُبط وهو يحمل لافتات ومنشورات عليها شعارات مناوئة للإخوان المسلمين والجيش في آن معا، إلا أنه اتُهم بالانتساب لعضوية جماعة محظورة، وهي التهمة التي تُسند عادة إلى الذين يُشتبه بأنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين".
وقال أحد المحتجين لمنظمة العفو الدولية أنه قد أُخلي سبيله فقط بعدما أعلن عن تأييده لوزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي.
ونشرت العفو شهادة إحدى الفتيات - 15 عاما - حيث ألقت جماعة موالية للحكومة، بينها نساء، القبض عليها وسط القاهرة، وقاموا بضربها وسحلها على الأرض مما تسبب بكسر أضلاعها وتمزيق ملابسها قبيل تسليمها للشرطة، التي اتهمتها بالانتساب لعضوية جماعة الإخوان المسلمين أو حركة شباب 6 أبريل قبل أن يقوموا بإخلاء سبيلها لاحقا.
واستكملت العفو رواية الفتاة التي رفضت نشر اسمها الحقيقي، "محنتها لم تنته عند ذلك الحد، فبعيد فترة وجيزة استوقفها جنديان واحتجزاها بعد أن عثرا بحوزتها بعد تفتيش حقيبتها على قناع واقٍ من الغاز المسيل للدموع وحقيبة إسعافات أولية،وقالت أنها اقتيدت إلى مبنى عسكري واحتُجزت رفقة رجال في ساحة خارجية".
واستطردت الفتاة "لقد طلبوا من الرجال التجرد من جميع ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وأجبروهم على الجثو واستخدموا ما يشبه صاعق كهربائي أسود اللون لصعقهم على أكتافهم وأظهرهم .. واحتُجزت هناك طوال يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلي".
ونقلت العفو الدولية شهادات محامون حول رفض وكلاء النيابة إحالة المحتجزين إلى الطبيب الشرعي بحجة أن إصاباتهم بسيطة، كما أن عدد منهم مُنعوا من دخول عدد من أماكن الحجز، لا سيما المعسكر التابع لقوات الأمن المركزي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
وقال محامون آخرون أن قوات الأمن قامت بترهيبهم وتهديدهم بالسلاح، وأما الذين تمكنوا من دخول بعض مراكز الحجز، بما في ذلك معسكر قوات الأمن المركزي في طره الذي يُحتجز فيه ما لا يقل عن 228 شخصا، فلقد أكدوا أنهم رأوا عددا من المحتجزين وقد بدت آثار كدمات ظاهرة على وجوههم وأنحاء أخرى من أجسادهم، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي سُمح فيه لهم بدخول المعسكر، كانت معظم التحقيقات قد أُنجزت دون حضورهم.
وقال عمرو إمام المحامي بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون أن رجلا يرتدي زيا أسود اللون قد هدده بالسلاح عندما طالب بزيارة مجموعة من المحتجزين في قسم شرطة المعادي، وأنه ضُرب على صدره بعقب البندقية، وعندما احتج على منعه من زيارة المحتجزين، رفع الرجل بندقيته الآلية وصوبها نحوه، وهو ما قام به آخرون من عناصر قوات الأمن، وهددوا بإطلاق النار عليه بعد أن يفرغوا من العد حتى الرقم 10 في حال لم يغادر.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العديد من المحتجزين تعرضوا للاستجواب داخل أقسام الشرطة ومعسكرات قوات الأمن المركزي دون السماح لهم بالاتصال مع المحامين، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانونين المصري والدولي.
واختتمت العفو تقريرها عن ذكرى الثورة، بالقول"مع استمرار نطاق القمع في البلاد بالتوسع بلا هوادة، أضحت الآمال بالحصول على الحرية والعدالة أكثر بعدا من ذي قبل، وثمة أسئلة تُطرح بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وإذا ما كانت سوف تُجرى في ظل مناخ يسوده عدم التسامح مع الرأي الآخر".