«العفو الدولية»: «السجون» ملطخة بدماء المعتقلين و«النيابة» رفضت عرضهم على «الطب الشرعي»

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا لها، أمس الاثنين، قالت فيه إنه في الوقت الذي كانت تشهد فيه مصر احتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، سعت قوات الأمن في أماكن أخرى لمنع التجمعات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، ومنعت المسيرات، واعتقلت المئات من المحتجين والمارة، ومعظمهم لم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة.
وجاء تقرير المنظمة بعنوان "جدران الزنزانات ملطخة بالدماء..الذكرى الثالثة للثورة شوهتها وحشية الشرطة"، وعرضت خلال التقرير وصف شهود عيان ومعتقلين سابقين للضرب وسوء المعاملة، الذين تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وأوضح تقرير المنظمة أن "حجم الاعتقالات كان كبيرًا جدًّا، فتم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر، ومقتل 64 شخصًا، إضافة لإصابة المئات، عندما تصدت قوات الأمن للاحتجاجات، وفقًا لوزارة الداخلية".
وقالت المنظمة، نقلاً عن أحد المحتجين المُفرج عنه، إن: "المتظاهرين، بمن فيهم الفتيات والنساء، تعرضوا للضرب عند إلقاء القبض عليهم".
وأضاف: "لقد لاحظت أن جدران الزنزانة كانت ملطخة بالدماء، وتعرضت للضرب على رأسي، والصفع على وجهي، لانتقادي الشرطة والجيش".
وتابع: "أن واحدة من الفتيات قالت لي لاحقًا إن ضابطًا ضربها بالحذاء في جميع أنحاء جسدها وعلى وجهها، وأن هذا الأمر تكرر مع كل المحتجزين في مركز الشرطة، والذين كانوا معصوبي الأعين، بمن فيهم الأطفال".
وقال آخرون لمنظمة العفو الدولية إنهم "رأوا معتقلين يجري صعقهم بالصدمات الكهربائية".
ونقلت المنظمة عن فتاة، تبلغ من العمر 15 عاما شهادتها بأنه "اعتقلتها الشرطة يوم الذكرى الثالثة للثورة، لأنهم وجدوا في حقيبتها قناع غاز وإسعافات أولية، وتم اقتيادها إلى مبنى عسكري، وجلست جنبًا إلى جنب مع المعتقلين الذكور في مكان ما في الهواء الطلق".
وأضافت أن "رجال الشرطة أجبروا المعتقلين الذكور على خلع ملابسهم الداخلية، وعصّبوا أعينهم وجعلوهم يركعون، ثم صعقوهم بالكهرباء".
واشتكى العديد من المحامين لمنظمة العفو الدولية أن "النيابة العامة رفضت أيضًا عرض المعتقلين على الطب الشرعي، لإجراء الكشف الطبي عليهم".
وقال عدد من المحامين، ل"المنظمة" إنه "تم منعهم من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك معسكر قوات الأمن المركزي، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بينما قال آخرون إنهم تعرضوا للترهيب من قبل قوات الأمن، وحتى للتهديد".
وأكد المحامون أنهم رأوا بأعينهم آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجزاء أخرى من جسدهم، في سجن طرة، أثناء زيارتهم لهم، مشيرين إلى معظم التحقيقات جرت في غيابهم.
وقال عمرو الإمام، المحامي ب"جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" وب"مركز هشام مبارك للقانون"، إنه "تعرض للتهديد من قبل شرطي، عندما طلب رؤية مجموعة من المحتجزين في قسم شرطة المعادى، وضربه في صدره بسلاحه".
وأكدت المنظمة أنه "تم استجواب العديد من المعتقلين أيضًا داخل مراكز الشرطة، وبمخيمات شرطة مكافحة الشغب، دون السماح لهم بالاتصال بمحامين، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحا للقانون المصري والدولي"، مضيفة أنه "لم يتم تقديم أي دليل مادي من قبل النيابة العامة، لربط الأفراد المشتبه فيهم بجرائم محددة، ولا يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية".
وترى المنظمة أن "العديد من الرجال والنساء والأطفال المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع أو كانوا من المارة"، لافتة إلى أن "أحد المحتجين قال إنه لم تطلق الشرطة سراحه إلا بعد أن أعلن تأييده للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي".
وترى المنظمة أن "مساحة المعارضة والاحتجاجات المشروعة تختفي بسرعة، ومع استمرار نطاق القمع في شتى أنحاء البلاد، لا تزال هناك أسئلة أيضا حول كيفية المضي قدما وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في مناخ لا يتسم بالتسامح مع الاختلاف في الرأي".