منظمة العفو الدولية: احتجاز مرسي يرقى إلى "الإخفاء القسري"

أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية، نشرته اليوم، أن احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي يرقى إلى مستوى "الإخفاء القسري " كما أوضح أن مئات من مؤيديه الذي اعتقلتهم السلطات المصرية قد حرموا من حقوقهم القانونية، وجمعت المنظمة شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق.
وأوضحت المنظمة أن على السلطات المصرية أن تحترم حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف خلال الأسبوعين الماضيين. موضحة أنه يتعين مباشرة التحقيق في مزاعم سوء المعاملة على وجه السرعة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى، في زمن الاستقطاب والانقسام الشديد هذا، أن تبيِّن النيابة العامة أنها مستقلة حقاً ولا تخضع للتسييس. فمن الممكن تماماً أن يُرى في هذه القضايا مجرد أعمال انتقامية أكثر منها تطبيقاً للعدالة".
ومنذ شيوع نبأ إقصاء الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن ما يربو على 660 رجلاً قد اعتقلوا في القاهرة وحدها، بمن فيهم قادة بارزون للإخوان المسلمين وجناحهم السياسي، "حزب الحرية والعدالة". وقبض على العديد من هؤلاء في 8 يوليو عندما اندلعت أعمال العنف في محيط "نادي الحرس الجمهوري"، التي خلَّفت وراءها ما لا يقل عن 51 قتيلاً من أنصارالرئيس المعزول.
وأضافت المنظمة : "بينما صدرت، بعد لأي، أوامر بالإفراج عن نحو 650 من المشتبه بهم، أبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن عدداً غير معروف من الأشخاص ما زال رهن الاعتقال بسبب عدم قدرتهم على دفع كفالة تتراوح قيمتها بين 1,000 و5,000 جنيه مصري ولم يعرف بعد مكان احتجاز الرئيس المعزول وفريق معاونيه.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ظروف اعتقالهم قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري. فلم تتلق أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما طلبت ذلك، وعلى ما يبدو لم يُحضر هؤلاء أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن بناء الثقة في النظام القضائي سيكون مستحيلاً إذا ما اقتصر الاستهداف على مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين، بينما تُعفى قوات الأمن من أية مسؤولية عن أعمال القتل غير المشروعة وعن تقاعسها في حماية المحتجين من العنف". مؤكدة أن "لكل شخص حق في التمتع بمراعاة الأصول القانونية، بغض النظر عن موقف السلطات من انتمائه أو موقفه السياسي. كما ينبغي كفالة حقوق محمد مرسي وفريقه، كأي شخص آخر، بما في ذلك حقهم في الاتصال فوراً بمحامييهم وأسرهم."
وأشارت المنظمة إلى أنه "يتعين، بموجب القانون الدولي، الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرم جنائي معترف به. كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته، وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه. ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل".
وحضت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبخاصة عند القبض عليهم، في محيط "دار الحرس الجمهوري". ويشمل هذا تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق وللصعق بالصدمات الكهربائية. حيث قال هؤلاء أيضاً أنهم أخضعوا للاستجواب في أقسام الشرطة وهم معصوبو العينين من قبل رجال يعتقدون أنهم موظفو استخبارات تابعون "لجهاز الأمن القومي". ويعيد هذا إلى الأذهان ما دأبت الأجهزة على ممارسته في عهد مبارك.
واشتكى معتقلون أفرج عنهم حديثاً كذلك من أنه لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم. فقال المعتقل السابق مصطفى علي إن قوات الأمن أجبرته وزوجته على الزحف فوق زجاج مهشم عقب القبض عليهما. وكانا مختبئين في مبنى قريب عقب تفريق الاحتجاج في محيط "دار الحرس الجمهوري". وأجبرتهما قوات الأمن، مع معتقلين آخرين، على الزحف على الأرض وأيديهم مكبلة. وقال إنهم ضربوا وصعقوا بالصدمات الكهربائية.
وبالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن تسعة من كبار قادة ومؤيدي الإخوان المسلمين، فقد صدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة أخرى في جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرشد الجماعة. وشملت الاعتقالات كذلك كبير محامي الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، المحتجز حالياً في سجن طره، جنوب القاهرة.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "إن من مسؤولية النيابة العامة والسلطات الآن أن توجه الاتهام ضد هؤلاء وأن تقدِّم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لهم. فمن دون تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تبت بشأنها، سيظل ما حدث مجرد حملة قمع أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين".