السعودية: سجن المقاتلين بالخارج والمنتمين لجماعات العنف 20 عاماً.. ومنظمات دولية تحذر من قمع المعارضة

الأمر الملكي يرفع العقوبة ل 30 سنة سجنا إذا كان المتهم من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها
العفو الدولية: التشريع قد يستخدم لوأد المعارضة السلمية.. وإسكات المدافعين عن حقوق الانسان
رايتس واتش: القانون يتيح للدولة إلصاق تهم الإرهاب بكل معارضيها حتى الإصلاحيين
نشرت شبكة الأخبار البريطانية "بي بي سي" خبراً يفيد بأن السلطات السعودية صرحت بأن السعوديين الذين يقاتلون في سوريا أو اي بلد حول العالم يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تتراوح مابين 3 الى 20 عاماً بموجب قانون الارهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السعودية منذ أمس الاثنين.
قالت "بي بي سي" إنه سيتم تنفيذ نفس العقوبة على أي سعودي يثبت انتماؤه لأي من الجماعات التى تعتبرها الحكومة السعودية جماعات ارهابية حسب تعبيرها.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بنداً، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وأصدر العاهل السعودي الملك عبدالله أمراً ملكيا نص على "معاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر، أوالانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة"، بحسب البي بي سي.
وأضاف الأمر الملكي "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة."
وانتقدت المنظمات الحقوقية الدولية ما جاء في التشريع السعودي الجديد، فقالت منظمة العفو الدولية إن التشريع قد يستخدم لوأد المعارضة السياسية السلمية لأنه يضع تعريفاً مفتوحاً لمفهوم الإرهاب.
وأشارت العفو الدولية أن السلطات السعودية تسعى للحصول على غطاء قانوني لتعزيز قدراتها في قمع المعارضة السلمية واسكات المدافعين عن حقوق الانسان، حسبما ذكرت البي بي سي.
وترى منظمة هيومان رايتس واتش إن القانون من شأنه أن يتيح للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.