منظمة العفو تدين القانون السعودي الجديد للإرهاب

أدانت منظمة العفو الدولية (إمنيستي) بشدة قانونا جديدا للإرهاب تعمل على صياغته السلطات السعودية حاليا، وتقول المنظمة إنه سيجرم المعارضة السياسية المشروعة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها اطلعت على مسودة القانون الذي صنف على أنه سري.
وهو يعتبر التشكيك في نزاهة الملك أو ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد أدنى.
كما يسمح مشروع القانون للسلطات باعتقال أشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه فيهم لمدة مائة وعشرين يوما في سجون انفرادية.
وقد رفضت الحكومة السعودية التعليق على مزاعم منظمة العفو الدولية.
كما أن مشروع القانون الجديد يضيق المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد استخدام عقوبة الإعدام بحسب ما قالت المنظمة.
ووصفت المنظمة الدولية مشروع القانون بأنه "يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير فى السعودية باسم منع الإرهاب".
وأضافت أن إقرار هذا القانون يعنى أن "أبسط أشكال المعارضة السلمية يمكن أن توصف بالإرهاب ما يعنى اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان".ولكن مسئولا سعوديا قال إن القرار الجديد "موجه للإرهابين وليس للمعارضين".
وبحسب المنظمة يحوي القانون "نصوصا فضفاضة" مثل "تهديد الوحدة الوطنية" و "تعطيل القانون أو أحد مواده" و "الإضرار بسمعة الدولة و موقفها".
وقالت إن القانون يتضمن عددا من المواد تعارض الالتزامات الدولية للسعودية، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لوقف التعذيب.
وقال فليب لوثر المسئول بالمنظمة إن القانون سيمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في السعودية تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
وأضاف لوثر "إذا تم تمرير القانون، فإنه سيمهد الطريق لوصف أقل تصرف احتجاجي سلمي بأنه إرهاب وقد يؤدي إلى انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان.