«وزير التموين» : خطة خمسية لتطوير التجارة الداخلية بهدف زيادة الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه

أبو شادي: توفير 4 ملايين فرصة عمل ورفع معدل نمو التجارة إلى 8% خلال 5 سنوات
أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بداية من العام الحالي، حيث تهدف إلى زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، إضافة إلى رفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهورية .
جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز بعد تشكيله الجديد، وذلك لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.
وقال أبو شادي أن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، بحيث ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الخطة تشمل 5 محاور على أن يكون المحور الأول" وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري".
وأوضح الوزير أن المحور الثاني "تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية"، والمحور الثالث "تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة".
وأضاف أبو شادي أن المحور الرابع "يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية"، والمحور الخامس" تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية".
فيما قال الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن قام بالبدء في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسيه لتطوير التجارة الداخلية منها "مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم، ومشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة".
وأضاف حنفي أنه تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات الذي كان مديون بها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة لإقامة أول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة .
وأشار حنفي إلى انه تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد، ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في مجال في إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات، وشركة المصريين للتوزيع والخدمات ويشمل التعاون عده مجالات منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلي رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري علي كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر ، على ان تشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجسيتة بمحافظتي الغربية وبني سويف بإجمالي 125 فدانا تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجستية وبورصات سلعية تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسي .