أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية. وأشار أبو شادي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يقوم على تنفيذ الخطة، منذ بداية العام الجاري، منوها أنها تهدف إلى زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، كما تسعى إلى رفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهورية. وكان الوزير اجتمع اليوم الجمعة، مع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة. ونوه الوزير إلى أن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية، وأنها تشمل 5 محاور تتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتشمل إنشاء أسواق متخصصة، وإقامة بورصات سلعية، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة؛ علاوة على بيئة تشريعية منظمة للتجارة الداخلية. من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بدأ في مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، ويتم الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو المقبل. وأضاف أنه تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات على جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري على كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر.