«حجازي»: غير مطالبين بتبرير ترشح السيسي.. والإخوان من رفض الحوار.. و شباب الثورة المحبوسون خالفوا القانون

لا عودة لوجوه ما قبل 25 يناير و30 يونيه.. والدولة ستواجه محاولات العنف الممنهج والفساد والإفساد
قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية الدكتور مصطفى حجازي، إن رئاسة الجمهورية اتخذت عدة خطوات فعلية لعمل ما يسمي بمفوضية العدالة الانتقالية لضمان استمرارية العدالة الاجتماعية لنقل المجتمع من مرحلة الشمولية إلى الديمقراطية، مضيفا أنه تم كتابة مسودات وعرض التفاصيل الفنية لهذا المشروع بالشراكة مع المجتمع المدنى ووزارة العادلة الانتقالية .
وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، "نحن نرى المصريين في لحظة استعادة لحقوق كانت غائبة وأنهم يريدون الآن من خلال الدستور الذي كتبوه بايديهم، أن يستعيدوا حقوقهم ومن خلال باب الحقوق والحريات، يؤكدون أن ما خرج من أجله المصريون كان من اجل حريتهم وانه لم يشفع لنظام أسقطوه في 30 يونيو ان يحاول مساومتهم بين الخبز والحرية وهذا يتضح في مواد الدستور المختلفة بداية من الماده 51 التى تتحدث عن الكرامة الانسانية".
وقال مصطفى حجازى المستشار السياسيي لرئيس الجمهورية ان الدولة المصرية واعية وقادرة على حماية ابنائها ضد أي ممارسات عنف او إرهاب أو محاولة استعادة نظم قد ثار عليها المصريون من أجل الحرية والعدل والكرامة، وهذا وعد تقطعه الدولة على نفسها وتلتزم به .
وتابع أن الدولة ستقاوم الارهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وفي إطار من حقوق الانسان، موضحا أن حكم القانون هو القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة.
وأضاف أن مصر ليست دولة رخوة ولا تابعة وإنما هي دولة ذات سيادة تقرر ما تريده حين تريده وقد ثبت ذلك خلال الأشهر الماضية وفي هذا الصدد قال حجازي إن الحقائق على الأرض قد ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقعها من القضية المصرية الا أن هناك بعض الأطراف الدولية لا زالت على عدائها لمصر.
وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة تأسيس أكثر منها مرحلة انتقال، وذلك لإنشاء دولة ديمقراطية تتحرك من ما قبل الديمقراطية إلى ما يسمى بديمقراطية الجدارة في المستقبل.
وأضاف الدكتور مصطفى حجازي أن ما وقف المصريون من أجله في الميادين والشوارع كان للتأكيد على انه لا مكان للتطرف في مصر.. مشيرا إلى أن يد الدولة لازالت ممدودة لأبنائها كي يكونوا جزءا من نسيج المجتمع المصري بشرط ألا يكونون تحت طائلة القانون بشكل أو بآخر.
وأكد أن المصريين الآن في حالة وحده وتضامن والتيار الرئيسي المصري في حالة توحد ضد عدو واضح ومن اجل هدف واضح ورؤية واضحة وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مصرية مستدامة وعادلة.
وأوضح انه في مصر القادمه لا مكان للممارسات او رموز ما كان قبل ثورة 25 يناير او ما كان قبل 30 يونيو.. مضيفا اننا نتحرك نحو المستقبل بخطوات واثقة منذ اليوم الاول من خارطة المستقبل حيث هناك دستورا تم وضعه وفقا لهذه الخريطة.
وأكد حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، أن السلطة الحالية لا تأخذ موقفا معاديا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليا، مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القانون.
وأوضح حجازى أنه كانت هناك محاولات كثيرة بعد 30 يونيو للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسميا إلى منظمة إرهابية بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا الحوار، كما رفضوا المشاركة كأعضاء في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وأيضا رفضوا المشاركة في اللجنة كمستمعين، متسائلاk: كيف تتحاور مع من يرفض الحوار.
وأكد حجازى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم، أن من يرغب فى الدخول داخل المجتمع أهلا به ، وعليه الاندماج فى المجتمع المصري الجديد الذي يعمل وفقا للدستور الجديد الذي ينص على اى شكل من أشكال التمييز عمل يجرمه القانون ، موضحا لن نمد أيدينا إلى من تلوثت يداه بدماء المصريين .
وحول الحديث عن ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للرئاسة، قال إن «المصريين غير مطالبين بتفسير أي شيء سوى لأنفسهم، ونحن بصفتنا دولة حرة لها سيادة، ولنا قرارانا نحن بصدد عملية سياسية، وإذا كنا بشخص له الحق في خوض سباقات بشكل قانوني طبقا للنظام السياسي المصري، فليس لنا قدرة على إعطاء مبرر لذلك».
وفيما يتعلق بالقضاء، أكد حجازي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في عمل المؤسسة القضائية، موضحا أن القضاء مستقل ولا تسطيع أي مؤسسة أيا كانت التدخل في أحكامه.
وردا علي سؤال حول انشغال مصر بقضاياها الداخلية، قال الدكتور مصطفي حجازي إن مصر مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الاطراف الدولية وهناك مجهودات تتم من قبل الاجهزة المعنية موضحا ان هناك الخارجية المصرية اصدرت قرارات في مثل هذا الشأن.
وفيما يتعلق بسجن النشطاء ممن دعموا ثورة 25 يناير، أوضح «حجازي»: «نحن لا نأخذ موقفا معاديا من أحد، إن هؤلاء النشطاء خالفوا القانون، وتتم محاكمتهم بموجب القانون، فعليهم الالتزام بالقانون، وهم خاضعون للنظام القضائي، ويحاكمون بمطلقه، فالقضية ليست متعلقة بدورهم كنشطاء، وبنطبق الأمر على الصحفيين المعتقلين، فالأمر ليس متعلق بوظيفتهم بل بمخالفتهم للقانون، ولا يحق لأحد التدخل في النظام القضائي المصري، وأمر الصحفيين الثلاثة المحبوسين في سجن العقرب في يد نظام قضائي، وسلطة تقدير مكان سجنهم للنيابة العامة وليست لأي أحد آخر».