«حجازي»: لا عودة لوجوه ما قبل 25 يناير و30 يونيو

أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والاستراتيجية أن محطات التغيير في مصر بدأت منذ ثورة يناير مرورًا بثورة يونيو، وانتهاء بالإستفتاء على الدستور، أكدت أن المصريين يطمحون لتحقيق دولة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات: "نحن نرى المصريين في لحظة استعادة لحقوق كانت غائبة وانهم يريدون الآن من خلال الدستور الذي كتبوه بأيديهم، أن يستعيدوا حقوقهم ومن خلال باب الحقوق والحريات، ولم يشفع لنظام أسقطوه في 30 يونيو أن يحاول مساومتهم بين الخبز والحرية ويتضح هذا في مواد الدستور بداية من المادة 51 التي تتحدث عن الكرامة الإنسانية"، مضيفًا أن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام سواء المحلية أو الغربية، وأنه تم إصدار 7 بيانات من قِبَل مجلس الدفاع الوطني بالإضافة إلى أكثر من 10 بيانات رئاسية.
وقال: إن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها ضد أي ممارسات عنف أو إرهاب أو محاولة استعادة نظم ثار عليه المصريون من أجل الحرية والعدل والكرامة وهذا وعد تقطعه الدولة على نفسها وتلتزم به، وتابع: إن الدولة ستقاوم الإرهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وحقوق الإنسان، وحكم القانون القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة.
وأضاف إن مصر ليست دولة رخوة ولا تابعة وإنما هي دولة ذات سيادة تقرر ما تريده حين تريده و إن الحقائق على الأرض قد ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقعها من القضية المصرية الا أن هناك بعض الأطراف الدولية لا زالت على عدائها لمصر، موضحًا أن المرحلة الحالية تأسيس أكثر منها انتقال بكل ما تتطلبه؛ لإنشاء دولة ديمقراطية تتحرك مما قبل الديمقراطية إلى ما يسمى بديمقراطية الجدارة في المستقبل.
وقال: إن ما وقف المصريون من أجله في الميادين والشوارع كان للتأكيد أنه لا مكان للتطرف في مصر، مضيفًا أن يد الدولة لا زالت ممدوة لأبنائها كي يكونوا جزءًا من نسيج المجتمع المصري بشرط ألَّا يكونوا تحت طائلة القانون بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن المصريين الآن في حالة وحدة وتضامن والتيار الرئيسي المصري في حالة توحد ضد عدو واضح؛ لهدف واضح ورؤية واضحة وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مصرية مستدامة وعادلة، مضيفًا أن السلطة الحالية لا تأخذ موقفًا معاديًا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرًا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليًا، مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القانون.
وأوضح حجازى إنه كانت هناك محاولات كثيرة بعد 30 يونيو للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسميًّا إلى منظمة إرهابية بقرار من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الإخوان رفضوا الحوار، كما رفضوا المشاركة كأعضاء فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وأيضًا رفضوا المشاركة فى اللجنة كمستمعين، متسائلًا: كيف تتحاور مع من يرفض الحوار؟! وفيما يتعلق بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية قال: من حق كل شخص الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للقانون المصري ما لم يكن مطلوبًا في قضية، وفيما يتعلق بالقضاء أكد أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في عمل المؤسسة القضائية، موضحًا أن القضاء مستقل ولاتسطيع أي مؤسسة أيا كانت التدخل في أحكامه.
وردًّا علي سؤال البديل حول انشغال مصر بقضاياها الداخلية الدكتور مصطفى حجازي: إن مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع الأطراف الدولية وهناك مجهودات تتم من قِبَل الأجهزة المعنية، موضحًا أن هناك الخارجية المصرية أصدرت قرارات في مثل هذا الشأن.