مستشار الرئيس رداً علي سؤال "حول ترشيح السيسي": لن يملي أحد رغباته علينا .. وعلي الاخوان تقديم اعتذار عما قدموه في حق المجتمع

أكد د. مصطفي حجازي، المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية أنه لا عودة لنظام مبارك الفاسد أو دولة الفاشية الدينية لجماعة الاخوان في مصر الجديدة ، مؤكداً إن المصريين قاموا باستيفاء جميع التزاماتهم لنيل حريتهم والان نتحدث عن الكرامة لكل مواطن وهذه هي مسئولية الدولة وحماية واحترام هذا الحق .
وأضاف حجازي ان العالم شاهد طوابير الاستفتاء علي الدستور في 14 و15 يناير والتي كانت تعبر عن الحرية هذه العملية تمر خلال مراحل موقوتة وفي اطار جدول زمني واضح وقمنا بعمل هذه التوقيتات حيث قمنا بتشكيل لجنة الخمسين ثم الاعلان عن الاستفتاء.
جاء ذلك في بيان صحفي ألقاه د. حجازي في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة العامة للإستعلامات والذي بدأه ببيان باللغتين العربية والانجليزية .
وتابع حجازي "يجب ان تروا المواد 51 و52 و54 من الدستور التي تجرم التمييز وبالطبع لقد أكد المصريون علي قبولهم لهذا الدستور من خلال تواجدهم في الشوارع بشكل لا يقبل النقاش.
ولفت إلي أن حرية الصحافة والنشر والتعبير والتجمع والتظاهر مكفولة للجميع، بكل وضوح فان كل المصريين في الفصل الثالث المتعلق بالحريات بؤكد انه لا يوجد اي مجال للفاشية او التطرف او حكم ديني.
وقال حجازي "لقد تحدثنا سابقا في المؤتمر السابق عن عدم الاقصاء وقلنا ان الادارة المصرية تعمل علي توفير فرص متاحة للمواطنين المتلزمين بالقانون، يجب ان يعلم عدم الملتزمين بالقانون ان وجودهم في المجتمع يتطلب التزامهم بالقانون وكونهم متطرفون يجعلهم خارج السياق المصري تماما".
وشدد حجازي علي أن المصريون وعمومهم بشكل غير مسبوق متلاحمون ضد عدو وان اعمال القتل والتدمير مجرمة والمجتمع المصري يحارب الارهاب وجميع مصادر الفساد بالقانون المؤكد من خلال الدستور.
وشدد علي أنه لن يوجد في مصر اي فرصة للفساد او الحكم الديني والثيوقراطي ، كما ان النموذج الذي كان متبعا قبل 25 يناير لن يتم تطبيقه مره أخري سوف نفعل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم علي الحرية والعدالة والكرامة وسوف نستمر علي هذا المنوال في المستقبل.
وتابع " كما رأيتهم كنا علي قدر من الدقة الكبيرة وسوف يستمر المواطن في المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ونتطلع لمزيد من تلك المشاركة وتعزيز الديمقراطية ونرغب في تضمين جميع طوائف الشعب في هذه العملية".
وأكد د. مصطفي حجازي أن هذا اللقاء هو الرابع مع وسائل الاعلام الغربية والعربية وسبقة 3 لقاءات أخري بعد ثورة 30 يونيو .. وأشار الي أن مؤسسة الرئاسة أصدرت 7 بيانات لمجلس الدفاع الوطني و10 خطابات وبيانات رئاسية مشيرا الي أن هدف المؤتمر الصحفي هو وضع سياق الحقائق التي علي أساسه تبدت مسار الامور في مصر .
وقال حجازي أن المصريين جميعا في ثورتهم الاولي في 25 يناير والتي إمتدت الي 30 يونيو ثم تأكدت في شوارع القاهرة وميدان مصر بعد ذلك وتوجت في 14 و15 يناير خلال الاستفتاء علي الدستور .
وأكد حجازي أن كل المحطات التغيير السابقة من خروج المصريين ثاروا فيها من أجل دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة وضد أعدائهم من الفاشية الدينية أو الفساد المالي والاداري وفساد الحكم بشكل عام .
وأضاف حجازي أن مانراه اليوم إستعادة المصريين حقوق كانت غائبة ويؤكدون في دستور كتبوه بأيدهم في باب الحقوق والحريات أن ما خرج من اجله المصريين كان لحريتهم بكل أشكالها ويرفضون من يحاول أن يساومهم بين الخبز والحرية .
وأكد حجازي أن ما وقف المصريين في الشوارع من أجله هو أنه لاوجود للتطرف بإسم الدين أو إي إستبداد بإسم الدولة او الحكم الاختلاسي .
وتابع حجازي : المصريون الان في حالة وحدة وتضامن والتيار الرئيسي المصري في حالة توحد وتضامن ضد عدو واضح ومن أجل هدف ورؤية واضحة وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مستدامة وعدالة .
وقال حجازي أن المصريين إستطاعوا أن يسقطوه عدوهم: وهو نظام المماليك " أو المصالح قبل ثورة 25 يناير " أو نظام الفاشية الدينية بعد ثورة 30 يونيو .
وأضاف أن المصريين الان متوحدون اليوم أكثر من أي وقت مضي مشيرا الي أنه لامكان في مصر القادمة لممارسات أو رموز ما قبل ثورة 25 يناير " نظام مبارك " او ماكان قبل نظام 30 يونيو .
ووجه حجازي حديثه للمصريين قائلا : أقول للمصريين جميعا وللشباب تحديداً أن الدولة المصرية واعية وستحمي كل أبنائها ضد أي ممارسات عنف أو إرهاب أو إستعادة نظم ثار ضده المصريين وهذا وعد .
وأكد أن حكم القانون سوف يبقي هو القاعدة الاساسية التي ستبنى عليها الدولة مؤكداً أن المصريين يراقبون ويعرفون من يدعم قضيتهم ومن لايدعمها .
وقال أن هناك بعض الاطراف الدولية لاتزال على مواقفها وعدائها ضد مصر وهذا إختيارها وللدولة المصرية قرارها فى ذلك.
وقال د.مصطفي حجازي، المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية ، إن مصر بصفتها دولة حرة ذات سيادة لا يمكن لاحد ان يملي رغبات عليها مؤكدا أن مصر الانن بصدد عملية سياسية .
جاء ذلك ردا علي سؤال لحجازى خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بالهيئة العامة للإستعلامات حول احتمالية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، لمنصب رئيس الجمهورية ، وتابع حجازي "اذا كنا بصدد شخص له الحق في خوض احد الاستحقاقات بشكل قانوني طبقا للنظام السياسي والقانوني المصري فليس لنا حاجة في اعطاء مبرر له".
وقال د.مصطفي حجازي إن من ينضم لكتيبة الوطن يجب ان تنطبق عليه شروط الانضمام لحركة المستقبل.
واضاف أن الاخوان تنظيم ارهابي وهم من وضعوا هذا التعريف عمليا قبل ان يكون قانونيا ويجب عليهم ان يقدموا اعتذار عملي عما قدموه في حق المجتمع.
وقال الدكتور مصطفى حجازى، إن من تلوثت أيديهم بالدماء لن نتصالح معهم ، واضاف أن نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك سمح لمنظمة جماعة الاخوان الارهابية بأن تكون فى حالة شراكة معه، مشيرا الى أن هذه المنظمة والنظام الأسبق لا وجود لهما فى مصر الجديدة.
وأكد حجازي ان الاخوان في حالة حرب استنزاف مفتوحة مع الشعب لارباك الاقتصاد واشعار المواطنين بعدم وجود امان لكن محاولاتهم بائت بالفشل وما بقي محاولات اخري لاعادة انتاج نفسه باشكال مختلفة.
ولفت الي انه لم يسعي احد منهم في شوارع القاهرة بعلم الجماعة ولكن باشارة جديدة "اشارة رابعة" لاعادة تسويق نفسه.
وقال أن الدستور خول لرئيس الجمهورية أن يقرر وفقا للمصلحة الوطنية إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا .. ورفض حجازى التعميم الذى حدث مؤخراً حول مقاطعة الشباب للإستفتاء على الدستور وقال أن أخطر شئ هو التعميم وحين نتحدث عن الشباب لابد أن نحدد ماهو تعريفهم .
وأكد حجازى أنه لايوجد عزوف على كل الشباب المصرى وربما لبعض الشباب المشاركين فى ثورة يناير نظراً لخوف البعض على أن تعود ممارسات قديمة ربطها هؤلاء بما قام به رموز نظام مبارك من دعاية للدستور الجديد .
مؤكداً أنه لأول مرة الخوف منطقى وصحى ولكن الخوف الزائد ليس مطلوبا ، وأضاف أن الاخوان أصبحوا سلعة غير مقبولة فى المجتمع وسوف يستمرون فى عنفهم ضد الدولة المصرية والمجتمع .
وقال أن الدولة لا تحكم على نوايا السلفيين ولكن على ممارساتهم على أرض الواقع .
مشيرا الى أن العلاقات المصرية الامريكية تتجاوز قضية المساعدات ويجب ان تكون علاقات مصر بأمريكا وأى دولة أخرى قائم على الندية وليس التبعية كما كان من قبل .
واشار د.مصطفي حجازي الي ان لدينا نص فى الدستور يخول رئيس الجمهورية تحديد ايهما يأتي اولا ...الانتخابات الرئاسية او البرلمانية خلال شهر من اقرار الدستور.
وقال ان من ارتكب جرم في حق المجتمع يتحمل مسئولية عمله بمافي ذلك الاخوان الذين يتعين عليهم تقديم اعتذار عملي عما ارتكبوه في حق المجتمع.
واضاف ان النظام القادم سيوكل اليه ادارة الوطن وفقا للدستور والاخوان تنظيم ارهابي يحظر على اي حكومة التعامل معه.
وردا علي سؤال آخر حول اعتقال عدد من النشطاء السياسيين وخاصة شباب ثورة 25 يناير وبعض الصحفيين والاعلاميين قال المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "أؤكد انه لا توجد اي خصومة شخصية مع اي ناشط سياسي ولكن هناك نوع من انواع الخروج عن القانون وهذا ما ينص عليه نظام قضائي محايد ومستقل لا يملك احد التدخل في اعماله".
ولفت حجازى الي انه اذا انتهت التحقيقات ان هؤلاء يسلتزم حبسهم احتياطي وفقا للدستور الجديدة فهذا امر في يد السلطة القضائية وليس لنا التدخل فيها.
ولفت الي أن هناك دول لا تزال علي عدائها ضد مصر دون ان يسمي تلك الدول.
وقال حجازي اننا لا نأخذ موقف معادي لاحد ولكن اذا كان هؤلاء النشطاء فى موقف مخالف للقانون فإنهم يحاكمون وفقا للقانون المصري والنظام القضائي وهم خاضعين للاجراءات القضائية والقانونية من خلال اعطائهم حرياهم او تقفيدها.
وحول صحفيين قناة الجزيرة الثلاثة المحبوسين فى سجن العقرب، قال حجازي ان القضية ليست ماذا يعمل اوما هي وظيفته ولكن هناك واقعة قانونية تفيد خروج هؤلاء الصحفيين الثلاثة عن القانون في ظل نظام قضائي مستقل لا يمكن للرئاسة او غيرها التدخل فيه ومن ارتكب جريمة اثبتتها التحقيقات فهذا امر في يد السلطة القضائية ولا احد له الحق في التدخل فيه. وفيما يتعلق بتحريض مصطفي بكري على العنف ضد الامريكيين علي قناة سي بي سي، قال حجازي ان احد لم يقدم بلاغ ضده واذا ما تم التقدم ببلاغ للنائب العام اواتهام سيأخذ القضاء موقفا منه.
وبالنسبة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ، قال انه سيبدأ فى القريب الاعداد لهذا الحوار ولم يكن هناك انقطاع للتواصل مع واشنطن.
وحول اهمية وجود اعضاء من الاخوان المسلمين في الانتخابات القادمة، قال حجازي اننا قمنا بمحاولات سابقة مع الاخوان قبل اقرار انهم جماعة ارهابية وسبق ان رفضوا ان يشاركوا فى لجنة الخمسين وواصلوا العمليات الارهابية في الشوارع ويصروا على افساد وتعطيل العملية السياسية.
وحول الخارجين عن السياق المصري ، قال حجازي ان من يرغب فى الاندماج مع المجتمع المصري وفقا للدستور الجديد فأهلا به ...واما من لا يرغب فهذا الامر متروك له .. والتمييز والكراهية هو عمل مجرم طبقا للقانون.
وقال مصطفي حجازي ان احدا من الحكومة المصرية الحالية لم يقل انه سيمد يده لمن لوثت يده بدماء المصريين.. وصنفنا الاخوان كجماعة ارهابية وبالتالي فان السماح بدخولهم الحياة السياسية فى ظل النظام الاسبق كان نوع من الشراكة بين الطرفين.. والان ثار المصريون على ما كان قبل 25 يناير.
واضاف مصطفي حجازي انه ليس لديه معلومات بشأن اجراء تعديل وزاري وشيك.
واشار الي انه سيتم اعلان قريب لا يتعدي الفترة المحددة في الدستور بشأن اسبقية الانتخابات الرئاسية او الانتخابية. وشدد مصطفي حجازي علي انه لا عودة لممارسات ما قبل 25 يناير فى المستقبل مرة اخري والمصريين لن يسمحوا بعودة من كان له دور فى وصول الامور الي ما ادي الى ثورة 25 يناير.
واضاف انه من كان طرفا في افساد شيئا ما عليه ان يدفع ثمنه . واغلاق صفحة الماضي تتطلب اولا الحقيقة ثم العدل ثم المصالحة . وهناك مراحل اولي لاقرار العدالة الانتقالية ووضع ميثاق شرف اعلامي يقوم عليه الاعلاميون انفسهم.
وقال ان الاخوان المسلمين يريدوا الدخول فى حرب استنزاف حقيقية مفتوحة على مقدرات الشعب ولكن يفشل في ذلك فشلا كبيرا ولن يستطيع اعادة انتاج نفسه بصورة مختلفة كما يحاول. وبالنسبة للسلفيين وهل هم خلايا نائمة من الاخوان ، قال حجازي ان اي مجتمع يحتاج الى بناء قاعدة ثقة وعلينا ان نحكم على الممارسات وليس النوايا.
وبالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي، قال حجازي ان هناك من يري ان 30 يونيو من اجل استعادة ثورة 25 يناير، وهناك دول معروفة بالاسم تكن العداء للدولة المصرية ، وهناك دول اخري تغيرت مواقفهم وفقا لتبدي حقائق اكثر وبالتالي فهناك من غير مواقفه من خلال فهم افضل للموقف المصري.
وقال انه في اكثر الدول استقرارا للديمقراطية فان نسبة المشاركة فى الاستفتاءات تصل الي 60 ٪ ، وفي مصر التى لا تزال في طريقها الى اقامة نظام ديمقراطي ، عندما يصل المشاركة فىالاستفتاء الى نحو 40٪ والتأييد الى نحو 98٪ ، فهذا امر جيد.
وقال ان المقارنة بين المشاركة والتصويت فى الاستفتاء الحالي والسابق، هي في صالح الاستفتاء الاخير على الدستور بشكل واضح .
وحول استعادة الاموال المصرية المهربة، قال حجازي ان معظم القائمين عليها كانوا من النظام السابق وبعضهم الان فى السجن اوفي الخارج والاخوان اداروا الامر بشكل شخصي وليس مؤسسي . والان هذه القضية يجب ان تتم فى اطار العدالة الانتقالية من خلال اقرار الحقيقة ثم العدالة والمصالحة.
واشار الى دعم اليونان التي زارها الرئيس عدلي منصور ، دائما للقضية والموقف المصري ..كما انها ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي . وبالنسبة للولايات المتحدة، قال ان العلاقة المصرية الامريكية تتجاوز فكرة المساعدات المباشرة بشكل اوبآخر.
واضاف ان هناك تغير فى المواقف الدولية بعد النسبة الكبيرة للموافقة على الدستور ، والعالم رأي ان الاستفتاء كان حرا ونزيها .
واكد مصطفي حجازي ان الحكومة ليست مشغولة عن القضايا الاقليمية والافريقية ومنها قضية سد النهضة، لافتا الي ان الاتحاد الافريقي كان ينتظر نتيجة الاستفتاء علي الدستور لمراجعة موقفه من تعليق عضوية مصر.
وشدد علي اهمية اجراء اصلاح مؤسسي في مصر، وكان ذلك احد اهداف الثورة ، لكي لا يتم ادارة الامور من خلال افراد وانما مؤسسات.