حجازي: لا مكان للفاشية والإخوان رفضوا الحوار

قال الدكتور مصطفي حجازي المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية ان ثورة 25 يناير امتدت الي 30 يونيو وانتهت باستفتاء 14 و15 يناير في الاستفتاء على الدستور ، من اجل القضاء على الفاشية الدينية والفساد المالي والاداري وفساد الحكم.، ومن اجل دولة اكثر حرية واكثر كرامة.
وقال حجازي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات ان المصريين كان شعبا حرا يقدس الحريات المصريون اليوم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم والدخول في استحقاقات خارطة الطريق التي تبدأ بالدستور فى اطار جدول زمني واضح وقمنا باستيفاء جميع هذه التوقيتات.
وأضاف أن المصريين قاموا باستيفاء جميع التزاماتهم تجاه نيل حرياتهم ونتحدث الان عن الكرامة لكل شخص، لافتا الي المواد 52 و 52 و54 من الدستور الجديد التى تجرم التمييز والحق فى الحياة المصونة والحق فى التعبير السلمي وحرية الصحافة. واكد المصريون عن تأييدهم من خلال المشاركة فى الاستفتاء علي الدستور.
واشار الي ان كل المصريين يروا الان انه لا مجال فى مصر الان لاي تطرف او فاشية او فساد او حكم ديني مبني علي الدين ...والادارة المصرية تعمل من اجل توفير فرص لجميع المواطنين الملتزمين بالقانون والقادرون على الاندماج ، اما المتطرفين فانهم يخرجون خارج السياق المصري تماما. وقد عرف المصريون انه لا تضاد بين الخبز والحرية.
واضاف حجازي ان المصريين الان متحدون اكثر من اي وقت سبق ضد عدو مشترك للجميع ولصالح تحقيق هدف واحد وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مستدامة وعادلة ...اما القتل والتفجير فكلها اعمال مجرمة والمصريون يحاربون الارهاب وفقا للقانون ولن يوجد في مصر مجال للفساد او عداء او اي شكل من اشكال الحياة التى كانت قائمة قبل 25 يناير ونحن نفعل نموذج جديدا للمستقبل يقوم علي الحرية والعدالة والكرامة وسنكون قادرين على مواجهة جميع التحديات مهتمون للغاية بالمشاركة الكبيرة لجميع المصريين وعدم الاقصاء وتعزيز الديمقراطية وتضمين جميع طوائف الشعب فى هذه العملية . جميع اعمال العنف والارهاب سيتم ملاحقتها قضائيا وقانونيا .
واضاف حجازي : واقول للشعب خاصة الشباب الذين كانوا في الشارع فى 25 يناير و30 يونيو، سوف نحميكم ضد الارهاب والعنف والفساد ولن نترك الفرصة للفساد السابق العودة مرة اخري .و فى الشهور القليلة الماضية كنا نعرف اين تقف مصر وشهدنا من يقف مع المصريين ومن يقف ضدهم ومصر لم تكن دولة ضعيفة او تابعة. والدول التى لا تزال مصرة على عدائها لمصر فهذا اختياها .
واستطرد قائلا اننا نراقب الاعمال التى تتم ضد الدولة المصرية والامن القومي المصري وسنتخذ الاجراءات المناسبة نلتزم امام الشعب بالوفاء بالتزاماتنا والانتهاء من المرحلة الانتقالية واقامة دولة العدل والعمل ليس رفاهية والفشل ليس اختيارا.
واضاف اننا سنقيم دولتنا على الحقيقة والعدل.
واشار الدكتور مصطفي حجازي خلال المؤتمر الصحفي الي ان لدينا نص فى الدستور يخول رئيس الجمهورية تحديد ايهما يأتي اولا ...الانتخابات الرئاسية او البرلمانية خلال شهر من اقرار الدستور.
وقال ان من ارتكب جرم في حق المجتمع يتحمل مسئولية عمله بمافي ذلك الاخوان الذين يتعين عليهم تقديم اعتذار عملي عما ارتكبوه في حق المجتمع.
واضاف ان النظام القادم سيوكل اليه ادارة الوطن وفقا للدستور والاخوان تنظيم ارهابي يحظر على اي حكومة التعامل معه.
وحول القبض على النشطاء السياسيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير بالتزامن مع العيد الثالث للثورة، قال حجازي اننا لا نأخذ موقف معادي لاحد ولكن اذا كان هؤلاء النشطاء فى موقف مخالف للقانون فإنهم يحاكمون وفقا للقانون المصري والنظام القضائي وهم خاضعين للإجراءات القضائية والقانونية من خلال اعطائهم حرياهم.
وبالنسبة للفريق اول عبد الفتاح السيسي ومسألة ترشحه، قال ان مصر دولة ذات سيادة لايمكن لاحد املاء شئ عليها ، ويمكن لاي احد الترشح وفقا للنظام القائم في مصر وليس علينا ان نبرر او نفسر ذلك.
وحول صحفيين قناة الجزيرة الثلاثة المحبوسين فى سجن العقرب، قال حجازي ان القضية ليست ماذا يعمل اوما هي وظيفته ولكن هناك واقعة قانونية تفيد خروج هؤلاء الصحفيين الثلاثة عن القانون في ظل نظام قضائي مستقل لا يمكن للرئاسة او غيرها التدخل فيه ومن ارتكب جريمة اثبتتها التحقيقات فهذا امر في يد السلطة القضائية ولا احد له الحق في التدخل فيه. وفيما يتعلق بتحريض مصطفي بكري على العنف ضد الامريكيين علي قناة سي بي سي، قال حجازي ان احد لم يقدم بلاغ ضده واذا ما تم التقدم ببلاغ للنائب العام اواتهام سيأخذ القضاء موقفا منه.
وبالنسبة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ، قال انه سيبدأ فى القريب الاعداد لهذا الحوار ولم يكن هناك انقطاع للتواصل مع واشنطن.
وحول اهمية وجود اعضاء من الاخوان المسلمين في الانتخابات القادمة، قال حجازي اننا قمنا بمحاولات سابقة مع الاخوان قبل اقرار انهم جماعة ارهابية وسبق ان رفضوا ان يشاركوا فى لجنة الخمسين وواصلوا العمليات الارهابية في الشوارع ويصروا على افساد وتعطيل العملية السياسية.
وحول الخارجين عن السياق المصري ، قال حجازي ان من يرغب فى الاندماج مع المجتمع المصري وفقا للدستور الجديد فأهلا به ...واما من لا يرغب فهذا الامر متروك له .. والتمييز والكراهية هو عمل مجرم طبقا للقانون.
وقال مصطفي حجازي ان احدا من الحكومة المصرية الحالية لم يقل انه سيمد يده لمن لوثت يده بدماء المصريين.. وصنفنا الاخوان كجماعة ارهابية وبالتالي فان السماح بدخولهم الحياة السياسية فى ظل النظام الاسبق كان نوع من الشراكة بين الطرفين.. والان ثار المصريون على ما كان قبل 25 يناير.
واضاف مصطفي حجازي انه ليس لديه معلومات بشأن اجراء تعديل وزاري وشيك.
واشار الي انه سيتم اعلان قريب لا يتعدي الفترة المحددة في الدستور بشأن اسبقية الانتخابات الرئاسية او الانتخابية. وشدد مصطفي حجازي علي انه لا عودة لممارسات ما قبل 25 يناير فى المستقبل مرة اخري والمصريين لن يسمحوا بعودة من كان له دور فى وصول الامور الي ما ادي الى ثورة 25 يناير.
واضاف انه من كان طرفا في افساد شيئا ما عليه ان يدفع ثمنه . واغلاق صفحة الماضي تتطلب اولا الحقيقة ثم العدل ثم المصالحة . وهناك مراحل اولي لاقرار العدالة الانتقالية ووضع ميثاق شرف اعلامي يقوم عليه الاعلاميون انفسهم.
وقال ان الاخوان المسلمين يريدوا الدخول فى حرب استنزاف حقيقية مفتوحة على مقدرات الشعب ولكن يفشل في ذلك فشلا كبيرا ولن يستطيع اعادة انتاج نفسه بصورة مختلفة كما يحاول. وبالنسبة للسلفيين وهل هم خلايا نائمة من الاخوان ، قال حجازي ان اي مجتمع يحتاج الى بناء قاعدة ثقة وعلينا ان نحكم على الممارسات وليس النوايا.
وبالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي، قال حجازي ان هناك من يري ان 30 يونيو من اجل استعادة ثورة 25 يناير، وهناك دول معروفة بالاسم تكن العداء للدولة المصرية ، وهناك دول اخري تغيرت مواقفهم وفقا لتبدي حقائق اكثر وبالتالي فهناك من غير مواقفه من خلال فهم افضل للموقف المصري.
وحول مدي مشاركة الشباب فى الاستفتاء علي الدستور، قال حجازي ان اخطر شئ هو التعميم وقصور التعريف ، لافتا الى انه ليس هناك عزوف من الشباب المصري وانما تململ ليس فقط من الشباب وانما من المجتمع كله خوفا من عودة رموز النظام القديم نتيجة ترويج بعضهم للدستور ، مؤكدا ان الشعب والدولة اصبحوا فى خندق واضح ولا يوجد تضاد فى الاهداف او الاولويات.
وقال انه في اكثر الدول استقرارا للديمقراطية فان نسبة المشاركة فى الاستفتاءات تصل الي 60 ٪ ، وفي مصر التى لا تزال في طريقها الى اقامة نظام ديمقراطي ، عندما يصل المشاركة فىالاستفتاء الى نحو 40٪ والتأييد الى نحو 98٪ ، فهذا امر جيد.
وقال ان المقارنة بين المشاركة والتصويت فى الاستفتاء الحالي والسابق، هي في صالح الاستفتاء الاخير على الدستور بشكل واضح .
وحول استعادة الاموال المصرية المهربة، قال حجازي ان معظم القائمين عليها كانوا من النظامالسابق وبعضهم الان فى السجن اوفي الخارج والاخوان اداروا الامر بشكل شخصي وليس مؤسسي . والان هذه القضية يجب ان تتم فى اطار العدالة الانتقالية من خلال اقرار الحقيقة ثم العدالة والمصالحة.
واشار الى دعم اليونان التي زارهاا لرئيس عدلي منصور امس ، دائما للقضية والموقف المصري ..كما انها ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي . وبالنسبة للولايات المتحدة، قال ان العلاقة المصرية الامريكية تتجاوز فكرة المساعدات المباشرة بشكل اوبآخر.
واضاف ان هناك تغير فى المواقف الدولية بعد النسبة الكبيرة للموافقة على الدستور ، والعالم رأي ان الاستفتاء كان حرا ونزيها .
واكد مصطفي حجازي ان الحكومة ليست مشغولة عن القضايا الاقليمية والافريقية ومنها قضية سد النهضة، لافتا الي ان الاتحاد الافريقي كان ينتظر نتيجة الاستفتاء علي الدستور لمراجعة موقفه من تعليق عضوية مصر.
وشدد علي اهمية اجراء اصلاح مؤسسي في مصر، وكان ذلك احد اهداف الثورة ، لكي لا يتم ادارة الامور من خلال افراد وانما مؤسسات.