«حجازي»: «مماليك مبارك» و«الإخوان» لن يعودوا.. وغير مطالبين بتبرير ترشح السيسي

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، إن «المصريين في حالة وحدة، والتيار الرئيسي المصري ما عدا أطرافه في حالة تضامن واضح ضد عدو واضح استطاعوا أن يلخصوه في نظامي حكم أحدهما قائم على المصالح وهو الأقرب لكلمة «المماليك» والثاني قائم على الفاشية الدينية».
واعتبر «حجازي» في مؤتمر صحفي بهيئة الاستعلامات، أن «الاختلافات في داخل الصف المصري طبيعية ودولتهم في جانب واحد حتى وإن اختلفت بعض الآراء»، وذكر أنه «في مصر القادمة لا مكان للممارسات التي كانت ما قبل 25 يناير أوما قبل 30 يونيو».
وأضاف: «من ارتكب جرمًا أو فعلاً إرهابيًا سيتم التحقيق فيه وعقابه إذا ثبت جرمه في هذا الشأن، وليس لدينا نية لإقصاء أي شخص ولدينا نية لأن تتضمن العملية السياسية جميع الفئات».
وبشأن التعامل مع «الإخوان» في الفترة المقبلة، قال «حجازي» إن ما يجرمه الدستور، وإذا تم النص على أن الإخوان جماعة إرهابية، فسيحظر على النظام التعامل معها، وأنا قلت إننا لن نعود لممارسات النظام السابق التي كانت تحظر الإخوان وتتعامل معم في الخفاء.
وقال: «أما بالنسبة لمن يريد الانضمام لخريطة الوطن، فالأمر عائد للشخص، وأنا لا أخص الإخوان المسلمين، بل كل من يريد الانضمام إلى خارطة الوطن، وعلى الإخوان أن يقرروا ما إذا كانوا قادرين على الانضمام، ويبدأوا في الاجراءات وأولها أن يقدموا اعتذارا علنيا عما بدر منهم».
إلا أنه استدرك «من ارتكب إثما أو جرما عليه أن يحاسب وفقا لنظام القانون المصري، الطرفان (نظام مبارك والإخوان) لا ينتميان لمستقبل مصر، لا ننسى أن هناك مصريين ثاروا على ما كان قبل 25 يناير، لا يمكن أن نقلب الحقائق، من يقول بأن 25 يناير ليست ثورة يتساوى مع أوهام الإخوان بأن ثورة 30 يونيو كانت فوتوشوب».
وشدد «حجازي» على أن «النموذج القائم في الماضي لن يتم نسخه مرة أخرى في المستقبل، نحن سنفعل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم على الحرية والعدالة والكرامة، وسنستمر على هذا في المستقبل وسنكون قادرين على مواجهة جميع التحديات، وسنكون على قدر كبير من الدقة في عملنا».
وتابع: «أقول للشباب الذين كانوا في الشوارع في ثورة 25 يناير، وأكدوا ذلك بخروجهم إلى الشوارع في 30 يونيو سوف نحميكم ضد الإرهاب وأعمال العنف والفساد».
وحول الحديث عن ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للرئاسة، قال إن «المصريين غير مطالبين بتفسير أي شيء سوى لأنفسهم، ونحن بصفتنا دولة حرة لها سيادة ولنا قرارانا نحن بصدد عملية سياسية، وإذا كنا بشخص له الحق في خوض سباقات بشكل قانوني طبقا للنظام السياسي المصري فليس لنا قدرة على إعطاء مبرر لذلك».
وأشار إلى أن قرار الرئيس بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيصدر خلال شهر وفقا للدستور.
وفيما يتعلق بسجن النشطاء ممن دعموا ثورة 25 يناير، أوضح «حجازي»: «نحن لا نأخذ موقفا معاديا من أحد، إن هؤلاء النشطاء خالفوا القانون، وتتم محاكمتهم بموجب القانون، فعليهم الالتزام بالقانون، وهم خاضعين للنظام القضائي ويحاكمون بمطلقه، فالقضية ليست متعلقة بدورهم كنشطاء، وبنطبق الأمر على الصحفيين المعتقلين، فالأمر ليس متعلق بوظيفتهم بل بمخالفتهم للقانون، ولا يحق لأحد التدخل في النظام القضائي المصري، وأمر الصحفيين الثلاثة المحبوسين في سجن العقرب في يد نظام قضائي، وسلطة تقدير مكان سجنهم للنيابة العامة وليست لأي أحد آخر».
وتابع: «أقول للمصريين والشباب تحديدا ونؤكد أن الدولة ستحمي المصريين ضد أي محاولات عنف أو استعادة نظم ثار عليها المصريين، هذا وعد تقطعه الدولة المصرية على نفسها وستلتزم فيه في كل وقت قادم».