حبس النشطاء السياسيين يفجر موجة غضب بين القوى الثورية والمنظمات الحقوقية

تسبب الحكم على مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل وأحمد دومة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ووضع الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، عقب انتهاء فترة العقوبة على الرغم من أن الثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلاً عن مشاركتهم في تظاهرات 30 يونيو التى كانت مقدمة لعزل الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، في تصاعد بركان من الغضب وتحذيرات من حقوقيين وسياسيين وإعلاميين وفنانين من خطورة الموقف السياسى.
فى البداية علق الناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، على حكم المحكمة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "سجن الثوار ليس غريبًا.. أفيقوا.. نحن أمام انقلاب على ثورة يناير، وكل من شارك فيها سيصله عقابه، ولن يغفر له كرهه للإخوان!".
في حين كتب الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المستقيل، تغريدة عبر حسابه على "تويتر":" نبذ العنف؛ العدالة الانتقالية، المحاسبة، المصالحة، التوافق الوطني علي قيم إنسانية مشتركة وديمقراطية حقة غير ذلك حرث في البحر".
ومن جانبه استنكر الناشط السياسي مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، حكم المحكمة معتبرًا إياه انتقامًا من الثورة حسب قوله، مضيفًا عبر حسابه على "تويتر": "تدشين مرحلة الانتقام من الثورة واستعداء الجميع في محاولة إحياء دولة الخوف والقهر حسنًا على الباغي تدور الدوائر".
وقال الدكتور علاء صادق الإعلامي والناقد الرياضي، إن حبس أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة أكبر أعداء الرئيس مرسى والإخوان فى العام السابق دليل على أن المسألة ليست مرسي ولا إخوان لافتًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن الانقلاب هو قمع وقتل الحريات.
وقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، معلقة على حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل: "اقتل شعب تاخد براءة واللي يتظاهر ضدك سجن 3 سنين".
وانتقد الحقوقي جمال عيد، حكم المحكمة وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "غاضبين مش خائفين، محاكمة نشطاء شباب في معهد أمناء الشرطة! أحد أسوأ مقرات التعذيب في عهد مبارك!!، حين تكون العدالة منصوبة في مقر تعذيب، ماذا كنت تتوقع؟، أحمد دومة، أحمد ماهر، محمد عادل = حبس احتياطي + حبس 3سنين + غرامة + مراقبة، ضباط متهمين بالقتل= مفيش حبس احتياطي+ براءة !، عمر السجن ما غير فكرة".
وهاجمت الصحفية رشا عزب حكم محكمة جنح عابدين الذي قضى بحبس النشطاء الثلاثة قائلة عبر حسابها على تويتر: "السجن مش هيغير حاجة من قواعد اللعبة.. لو فاكر إن حبس شوية مننا هيحل أزمة النظام تبقي لسه مستوعبتش درس 28 يناير ومحمد محمود.. العفاريت أحرار، القانون اللي فصلته دولة مبارك هو اللي خرج مبارك ورجالته من القفص ونفس القانون قدر يحبس دومة وماهر وعلاء وعرفة وأحمد عبد الرحمن.. النظام حي".
وقال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، معلقًا على الحكم: "أوعى تكون فاكر عشان مرحلة واحدة تعدى يبقى خلاص هنسلم للأمر الواقع لا إطلاقا بس لازم نعرف إن كل حاجة ليها وقتها وعشان كدة الثورة هى فن وروح المقاومة وأنا مش هحاسب على مشاريب ناس تانية ولا هخاف إنى أقف فى وش الظلم ولا عودة لما قبل25يناير أو 30 يونيو".
واعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكم على دومة وماهر وعادل مشددًا ويمكن استئنافه وإلغائه بعد ذلك، مضيفًا عبر حسابه على تويتر: "إن الحكم يثير علامات استفهام، مشيرًا إلى أن ردود الفعل على الحكم خارجيًا وداخليًا واسعة جدًا، وخطيرة".
ومن جانبه، أعرب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن اندهاشه من الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا ضد النشطاء السياسيين، ووصف البرعي الحكم بأنة "شديد القسوة"، متسائلاً: لو قتلوا قتيل كان هيتحكم عليه بإيه؟ واعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحريات في مصر في خطر، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبرى في التشريعات المصرية.
في حين أشار حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إلى أن حكم محكمة جنح عابدين هو رسالة لأصحاب ثورة 25 يناير للتوحد لكسر ما وصفه بالانقلاب العسكري، قائلاً عبر صفحته على "فيس بوك": "سلطة الانقلاب تصدر أحكامًا بالسجن ضد محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة 3 سنوات لأنهم مارسوا حقهم في التظاهر، مع أنهم تظاهروا في30 يونيو.. فهل يعي أصحاب ثورة 25 يناير الرسالة ليتوحدوا على كسر الانقلاب العسكري وعودة الديمقراطية".
واتفق معه في الرأي، هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ما يحدث يثبت أن ما حدث في مصر في 3 يوليو الماضي هو ثورة فلول للانتقام من القوى الوطنية التي شاركت في ثورة 25 يناير.
وقال الفنان عمرو واكد معلقًا على حكم المحكمة عبر حسابه على تويتر: "تجرم التظاهر وهو حق مكفول للنشاط السياسي وتشوه ثم تحبس النشطاء وبعدين تقولي شارك؟ طب واللي عنده حساسية من الكفتة بكنافة البلح يشارك إزاي؟"
وانتقد الكاتب الصحفي وائل عبد الفتاح حكم المحكمة قائلاً: "حتى في الدول المستبدة مبيعملوش كدة".
واستنكرت الطبيبة والحقوقية راجية عمران، عبر صفحتها على"تويتر": "يا ماهر يا دومة يا عادل يا إخواتنا كيف العتمة في الزنزانة؟ علي في سور السجن وعلي بكرة الثورة تقوم ما تخلي! عمر السجن ما غير فكرة"الحرية ليهم".
ووجه حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، رسالة إلي الناشط أحمد دومة، قائلاً: "تنتصر الثورة حقا حينما تكونوا أحرارًا، وتكونوا أحرارًا بانتصار الثورة".
وهدد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، بالتصعيد بعد الحكم بالسجن علي أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، مضيفًا أنهم سينزلون 25 يناير لتصحيح مسار الحكم المصري ولتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أن خارطة الطريق لم تتضمن تواريخ إجرائية فقط ولكن كانت تتضمن ممارسات ديمقراطية.
فيما دعت جبهة "طريق الثورة"، لتنظيم مسيرة غدًا؛ للتنديد بحبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وطالبت الجبهة بالتجمع اليوم في الخامسة مساءً بميدان الأوبرا، تحت شعار "عمر السجن ما غير فكرة.. عمر القهر ما أخر بكرة".
وعلق المسئول الإعلامي لحزب مصر القوية، أحمد شحتوت، على الحكم الصادر قائلاً: "إن الحكومة تريد أن تظهر العين الحمراء للجميع حتى يصمت الشعب ونشطاؤه وكل من فيه على أي جرائم أو انتهاكات أو تجاوزات ترتكبها، مضيفًا:"لكن حبس ماهر ودومة وعادل سيكون وبالًا عليهم لأنه سيزيد من الغضب الشعبي تجاههم".
ومن جهته قال محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، إن السلطات الحالية توغلت من خطوة التصدي لتنظيم الإخوان إلى قمع الثوار وكبت الحريات، ومحاولة القضاء على كل ما من شأنه معارضة أو رفض سياساتها.
وأضاف محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير"لازم"، أن السلطات بعد ثورة 30 يونيو تعجز عن التفريق بين التصدي للإرهاب ومواجهة النشطاء السياسيين الذين كان لهم الفضل في الانتقال بمصر من الظلام إلى النور.
وبدورها قالت عبير صبري، عضو اللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو، إن وزارة الداخلية تحاول تصفية حساباتها مع شباب الثورة الذين تسببوا في إجهاض سيطرتها على البلاد والعباد قبل 25يناير، وجرأت الشعب المصري على المطالبة بحقوقه بعد أن كانت تتعامل معه باعتبارها الحاكم الآمر الناهي المقرر لمصيره، مؤكدة أن النشطاء والشباب سيطلقون موجات احتجاجية عاتية سيندم بسببها من زج بهم في السجون، على حد قولها.
وفي السياق نفسه، انتقد خالد تليمة، نائب وزير الشباب، الحكم وقال: "إن دومة مظلوم ظلمًا كبيرًا في هذا الواقعة، وزج به في تلك القضية، وغير مفهوم من وراء هذا الحادث" لافتًا إلى أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس عدلي منصور، عن "محاولة تفكيك تحالف 30يونيو".
واعتبر نائب وزير الشباب، أن هناك جناحًا ما في السلطة ترغب في تفكيك تحالف 30 يونيو بقوة، وأن هذه الجناح هي من كانت تسعى لإسقاط لجنة تعديل الدستور"، مشددًا على أن هناك خطورة على 30 يونيو، على حد تعبيره.
فيما استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الأحكام الصادرة على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وأكدت الجبهة أن هذه الأحكام تعد تعسفًا ضد ثوار يناير، وردة على مكتسباتها.