هيومن رايتس: اعتقال نشطاء يدعون للتصويت ب «لا» استمرار للقمع المتنامي.. وأحد المعتقلين «طلبوا خلع ملابسي الداخلية»

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سبعة نشطاء سلميين من حزب مصر القوية يواجهون تهماً جنائية، على ما يبدو بسبب تعليق ملصقات تنادي بالتصويت ب"لا" في الاستفتاء على الدستور، مضيفة: "اقتصرت الأسئلة أثناء استجواب النيابة والشرطة على الملصقات وآراء الرجال السياسية".
وعلق جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للمواطنين المصريين أن يكونوا أحراراً في اختيار التصويت مع الدستور الجديد أو ضده، لا أن يخافوا من الاعتقال لمجرد إقامة حملة للتصويت ب "لا"، إن حماية الحق في التصويت تستلزم ضمان الحق في حرية التعبير".
وأضاف بيان هيومن رايتس: "يأتي الاستفتاء وسط قمع متنام للمعارضة السياسية، تزايدت فيه الاعتقالات لمجرد ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وبينما تغص الشوارع باللوحات واللافتات الداعية إلى التصويت ب"نعم" فإن ملصقات "لا" قد اختفت تقريباً من المجال العام".
ورصد التقرير اعتقال الناشط بالحزب أحمد إمام والذي ألقي القبض عليه في كمين شرطة بعد أن ضبطت معه منشورات تدعو بالتصويت بلا، وكان يظهر على الملصقات عبارتا "لا للدستور" و "2013 = 2012" من أعلى، واسم حزب مصر القوية بالعربية والإنجليزية من أسفل، أما القسم الأوسط فيتنوع بين واحد من خمسة شعارات بالعربية: "لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً" و "لا لضياع هيبة الجيش وتسييسه" و "لا لمنع الرقابة على فساد المؤسسات" و "لا لضياع حقوق الغلبان لحساب رجال الأعمال" و "لا لاستمرار بلطجة الداخلية".
واستطردت هيومن رايتس "عند رؤية هذه اللافتة الأخيرة، اعتدى ضباط الكمين باللكمات على إمام عدة مرات، صائحين: "هنوريلك بلطجة الداخلية".
وقال إمام في شهادته لهيومان رايتس إنه قبل الإفراج عنه بساعات اقترب منه ضباط الشرطة في الحجز وطلبوا منه خلع ملابسه الداخلية وتمزيقها أمام بقية المحتجزين، ثم قام اثنان من رجال الشرطة بعصب عينيه وإخراجه من الزنزانة، وتم إرغامه، وهو معصوب العينين ومقيد الحركة بين رجلي الشرطة، على صعود درج مكون من قلبتين بينما كانا يضربانه مراراً، وفي أعلى الدرج، قام ضابط مجهول باستجواب إمام بشأن آرائه السياسية، وسأله عن كيفية تصويته في الانتخابات السابقة، والأجزاء التي يعارضها من الدستور، وتوقعاته لما سيحدث في مصر إذا لم يتم تمرير الدستور.
وأشارت المؤسسة إلى أن النيابة وجهت الإتهام إلى المروجين للا بموجب المادة 98(ب) من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامات لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، فيما لم تسأل أي منهم عن تعرضهم لإساءة المعاملة.
وقال إثنين من المحتجزين عقب إخلاء سبيلهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة قامت قبل الموافقة على إخلاء سبيلهم بتسليمهم لضابط من الأمن الوطني لاستجوابهم، وإن ضابط الأمن الوطني قال لأحدهم إن عليه "أن يحمد الله على حسن حظه فلولا هدوء الوضع في مصر لجددنا احتجازك 15 يوماً وراء 15 أخرى وأبقيناك في السجن، في ظروف لا تخطر لك ببال، لقد دللناكم".
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن اعتقالات نشطاء مصر القوية تتماشى مع ممارسة شرطية تزداد انتشاراً، وتتمثل في احتجاز النشطاء السياسيين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.
وقال جو ستورك، "ينطوي تقييم أي تصويت من حيث الحرية والنزاهة على تقدير شامل للمناخ السياسي.. وعلى النيابة القيام فوراً بإسقاط التهم الموجهة إلى نشطاء مصر القوية وضمان قدرة جميع المواطنين على التظاهر السلمي أثناء الاستفتاء".