قال عاطف مندي، عضو جبهة العمال المفصولين ومؤسس جمعية الدفاع عن عمال مصر ، في تصريح خاص ل"الوادي" أن 12000 عامل مفصول سيصوتون ب"لا" علي الدستور غداً ، موضحاً أن الدستور الجديد أهدر حقوق العمال، خاصة مع عدم وجود أي مادة لتجريم فصل العمال أو وضع عقوبات محددة حال قيام المستثمر بذلك. وصف "مندي" موقف الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ب " المتخاذل " ، مشيراً إلي استغلالهم السياسي لحقوق العمال فأصبح العامل لا يساوي سوي صوته الانتخابي فقط ، مشدداً علي أن رئيس الاتحاد العام، عبدالفتاح إبراهيم ، لا يمثل سوى نفسه ومجلس إدارته الغير منتخب، ولا يجوز لهذا المجلس إصدار قرارات دون الرجوع للجمعية العمومية ، مستنكراً دعوته للعمال بالتصويت بنعم علي الدستور في الوقت الذي لا يجد فيه العامل قوت يومه- علي حد تعبيره. أضاف "مندي" أن كمال أبو عيطة ، وزير القوي العاملة ترك العمال ليتسولوا حقوقوهم المشروعة في الوقت الذي يستطيع فيه العمال إقالته قائلاً " ذي ماجبناه ممكن نشيله " ، مشيراً إلي تناسيه مقتضيات وظيفته التي تحتم عليه الدفاع عن العمال لا تسيس قضيتهم . يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "لازل مستمراً في حشده للعمال للتصويت بنعم علي الدستور ، في المقابل أعلنت تنسيقية " بتروتريد " عن رفضها للدستور الجديد مؤكدة علي أن التصويت ب"لا" يصب في مصلحة الطبقة العاملة، كما أعلن أيضاً عمال " ساناتمورا " عن عدم مشاركتهم في الاستفتاء واستمرارهم في الإضراب عن العمل والاعتصام بالشركة حتي تحقيق كامل مطالبهم.