الحكومة تساوم 69 ألف عامل مفصول هددوا برفض الدستور

أعلن 69 ألف عامل مفصولون من العمل، رفضهم للدستور المعدل والتصويت عليه ب"لا" الأمر الذي أثار قلق الكتلة العمالية، حيث أكدت مصادر عمالية، فتح دائرة للمساومات مع العمالة المفصولة.
وتوقع العمال المفصولون أن تتم إعادة تشغيل المصانع والشركات المغلقة وعودتهم للعمل ليكون ذلك مقابلاً للتصويت ب"نعم" على الدستور، وذلك خلال اجتماع قيادات الاتحاد العام لعمال مصر بوزير الاستثمار والتخطيط مؤخرًا الذي لم تحضره العمالة المفصولة على الرغم من أنه عقد لحل مشاكلهم.
وأكد عاطف مندى، رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر وممثل لجنة العمال المفصولين، رفضهم للدستور المعدل ونيتهم التصويت عليه ب"لا"، مضيفًا بأن "الدستور لا يمثل العمال" وهجر كل حقوق للعمال.
وأعلن فى تصريحات ل"المصريون" عن سعيهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 5 يناير المقبل للمطالبة بالعودة لعملهم، وصرف إعانات بطالة لهم وأنه جارٍ حاليًا التنسيق مع عدد من عمال النقابات المستقلة والتي رفض ذكر اسمها، مؤكدًا دعوتهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية للوقوف بجانب العمال والمطالبة بحقوقهم.
وأكد مندى أن عدد العمالة المفصولة 69 ألف عامل انقطعوا عن العمل بسبب الفصل التعسفى عقب إغلاق 4010 شركة معتبرين أن الدستور المعدل ساهم في فصلهم وضع مادة "حظر فصل العمال" وليس تجريمه، على حد قوله.
وأضاف مندى أن الوقفة سوف تتضمن التصعيد ضد كل من وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة وعبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمتاجرتهم بأزمتهم إعلاميًا وعدم صرف أى إعانات لهم، وتجاهل الحكومة بأكملها مطالبهم، مؤكدًا أن ما يصدر حاليًا من تصريحات من قبل القيادات العمالية وبعض الوزراء على رأسهم وزيرا التخطيط والاستثمار بشأن موقف العملة المفصولة ما هى إلا "كلمات ومساومات لكسب أصوات العمال المفصولة لدعم الدستور دون تلبية حقوقهم ولم تصل أى دعوة لحضور اجتماعاتهم" على حد وصفه.
وأكد عدم استجابتهم لجولات عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام التى يعقدها لدعم الدستور قائلا "ليس منتخبًا وأتى بالتعيين من قبل أبو عيطة ولا يمثل العمال".