قنابل موقوتة فى وجه الحكومة.. 20 ألف عامل مفصول يهددون بالتصعيد.. واتحاد العمال يرفض صرف 500 جنيه للعامل.. ويؤكد: الدولة لديها 9 مليارات جنيه فى صندوق للبطالة.. وأبو عيطة: نبحث عن حلول قانونية

هدد أكثر من 20 ألف عامل مفصول بالتظاهر والاعتصام، إذا لم تنفذ الحكومة وعودها بحل مشاكلهم، وصرف تعويض مناسب لهم شهريا، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو.
ورغم أن وزارة القوى العاملة والهجرة أعلنت عن صرف 500 جنيه لكل عامل مفصول شهريا من خزينة الاتحاد العام للعمال، إلا أن الاتحاد أصدر بيانا فى نفس اليوم كذّب فيه ما ورد على لسان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، فيما تعد حكومة الدكتور حازم الببلاوى ملفا شاملا عن أزمة العمال المفصولين.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، أن صرف منح بطالة أو مساعدات مالية للعمال المفصولين هى مسئولية الحكومة؟، وليست مسئولية اتحاد العمال، مضيفا أن الحكومة لديها صندوق لصرف إعانات البطالة موجود فى وزارة التأمينات الاجتماعية، به أكثر من 9 مليارات جنيه، ولم يُصرف منه مليم واحد منذ إنشائه.
ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن ملف العمال المفصولين قد تمت إثارته فى اجتماع مجلس الوزراء، وأن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليماته لكافة الوزراء، بإعداد ملف شامل بموقف هؤلاء العمال، لبحث إمكانية حل مشكلاتهم، بكل قطاع على حدة.
وأضاف الوزير أنه رغم أن مشكلة العمال المفصولين تتعلق بجوانب قانونية، إلا أن أجهزة الوزارة لا تألو جهدًا من أجل حل سريع ونهائى يرضى جميع الأطراف، آخذين فى الاعتبار حقوق هؤلاء العمال من جهة، والأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر من جهة أخرى.
وأكد علاء عوض، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العامة والهجرة، أن موقف الوزير من القضايا التى طالما نادى بها وطالب بها، هو موقف ثابت لن يتأثر بأية ظروف أو متغيرات حول القضايا التى يتبناها.
فى الوقت نفسه قال عاطف عبد المندى، رئيس جمعية الدفاع عن العمال المفصولين، أن هناك أكثر من 20 ألف عامل مفصول تعسفيًا من الشركات والمصانع، التى كانوا يعملون بها، وحصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالعودة للعمل مرة أخرى، إلا أن أصحاب الأعمال يرفضون تنفيذ هذه الأحكام.
وطالب مندى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بضرورة إصدار تعليمات لوزارة القوى العاملة بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ووضع عقوبات شديدة على أصحاب الأعمال الذين يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية بعودة العمال المفصولين، وأن ينص الدستور الجديد على عدم فصل العمال من عملهم.
وأوضح أن العمال قرروا التصعيد بداية من تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة بمختلف محافظات الجمهورية، وإرسال شكوى إلى منظمة العمل الدولية تتضمن تقريراً بأوضاعهم، وإقامة دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإلزامهم بعودة العمالة المفصولة إلى العمل مرة أخرى.
وأضاف أن الموقف التصعيدى من جانب المفصولين، جاء بعد أن أخل وزير القوى العاملة والهجرة بوعوده مع العمال، التى كان أولها صرف إعانة قدرها 500 جنيه للعمال من خزينة اتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذى رفضه الاتحاد، وأكد أنه من اختصاص الوزارة وليس الاتحاد.