القرضاوي: المشاركة حرام.. والحويني: المقاطعة واجب.. وأزهريون وسلفيون: فتوى بغير علم ومروجوها عملاء اشتعال معارك الحلال والحرام.. وانتشار فتاوى تحريم المشاركة بالاستفتاء وأخرى: المقاطعة «إثم» البابا تواضروس: نعم تجلب البركة والنعم الكثيرة.. وعمرو أديب: «التصويت بنعم هيدخل الجنة» حسين يعقوب في 2011: قالت الصناديق للدين (نعم).. و«النور» في استفتاء دستور الغرياني: طريقك إلى الجنة مع قرب يومي الاستفتاء على الدستور، 14 و15 يناير الجاري، اشتدت المعركة بين رجال وعلماء الدين المؤيدين أو المعارضين للدستور، حيث انتشرت «الفتاوى» التي تحث على المشاركة والتصويت ب«نعم»، والأخرى التي ترى في المشاركة «حرمانية». لا استفتاء في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وإلا وكان الدينُ حاضرًا في الصراع السياسي؛ تستخدمه كافة الأطراف إسلامية ومسيحية وإعلامية أيضًا، كل بطريقته، بدا ذلك جليًا في استفتاء مارس 2011، واستفتاء ديسمبر 2012، وأخيرًا استفتاء يناير المرتقب. المعارضون للدستور الجديد، انطلقوا من موقفهم المناهض لموجة 30 يونيو برمتها، أبرزهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، وأبو اسحق الحويني، بينما يقف في صف داعمي المشاركة والتصويت ب«نعم» عدد كبير من شيوخ الأزهر وحزب النور السلفي، على رأسهم شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، د.ياسر برهامي، ود.أحمد كريمة، والبابا تواضروسبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإعلامي عمرو أديب. من جهته، دعا القرضاوى، المصريين في الداخل والخارج إلى مقاطعة الاستفتاء المرتقب على تعديل الدستور، وأفتى بحرمة المشاركة فيه؛ حيث أوضح في بيان بعنوان «فتوى حول وجوب مقاطعة دستور الانقلابيين»، أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور نوعًا من "التعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل مُحَّرم شرعًا"، معتبراً أن الدستور المستفتى عليه "وثيقة باطلة". مشددًا "كل ما بُني على باطل فهو باطل، وكل ما بني على جهالة فهو عبث واستهانة بإرادة المصريين". فيما اعتبر الداعية السلفي الشيخ أبو اسحاق الحويني أن مقاطعة الاستفتاء «أمر واجب»، الأمر الذي أثار حفيظة شيوخ حزب النور وقياداته، واصفين «الفتوى» بالصادرة ب«غير العلم»، وأن الرافضين للدستور «ليس لهم معرفة بحقيقة ما يحمله الدستور لصالح الشريعة الإسلامية». فيما وصفت هيئة كبار العلماء التابعة لمشيخة الأزهر فتاوى الحويني والقرضاوي ب«الباطلة أساس لها من الشرع دافعها الأهواء والتعصب». من جهة، قال د.علوي أمين أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن من يرفض النزول للاستفتاء آثمون لأنها شهادة ومن يكتمها فقد أرتكب معصية. أما د.أحمد كريمة فأكد أن المشاركة في الاستفتاء تحقق مصلحة شرعية في صالح العباد والبلاد، مطالبًا بالذهاب للجان الاستفتاء بكثافة والتصويت ب«نعم». فيما اتهم الداعية الإسلامي عبد الفتاح عساكر مروجي فتاوى «تحريم المشاركة» ب«العملاء» ولا يعملون لصالح الوطن. البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لم يفوت الفرصة دون أن يدلي بدوره في مهرجان الدفاع عن الدستور وحث ما يسميه ب«شعب الكنيسة» على التصويت بنعم، معتبرًا أن «نعم تعطى بركات ونعم كثيرة فى عمل مصر وتكون هذه الخطوة أساسية للمستقبل». مضيفًا، في حديث تلفزيوني لقناة ctv الدينية، أنه يجب المشاركة الوطنية فى الدستور، داعيًا الجميع مسيحيين ومسلمين للمشاركة في الاستفتاء والتعبير عن الرأي. مضمار الفتاوى الدينية، شهد دخول الإعلامي عمرو أديب، فخلال برنامجه «القاهرة اليوم» وجه أديب رسالة للإخوان «أنت فارد عضلاتك ليه؟ الاستفتاء بتاعك حصل على 32%، وزي ما أنتم قلتم التصويت على الدستور ب«نعم» هيدخل الجنة، أنا بردو بقول وفقًا لكلامكم التصويت على دستور 2014 ب«نعم» هيدخل الجنة». استخدام الدين في معارك الاستفتاءات ليس جديد، وبدأ مع استفتاء مارس 2011، وما أسماه الداعية السلفي محمد حسين يعقوب ب«غزوة الصناديق»، حيث شهد الاستفتاء حينها استقطابًا دينيًا حادًا، تمحور حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، رغم كونها غير مطروحة في التعديلات، وإقرار وضع دستور جديد في الحالتين سواء رفض الناخبون التعديلات أو وافقوا عليها. وقال يعقوب بعد أن خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح نعم: «كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)». وخلال الاستفتاء على دستور الإخوان، في ديسمبر 2012، تولت قيادات حزب النور راية التبرير الديني لمشروع الإخوان ووثيقة جمعية المستشار حسام الغرياني التأسيسية، مروجة للدستور بزعم الحفاظ على الهوية عبر المادة 219 من الدستور المعطل، وارتفعت حناجر الخطباء على المنابر بحث الناس على المشاركة باستفتاء 2012، والتصويت بنعم باعتبارها «طريق الجنة». اللافت أن «النور» الذي يؤيد دستور 2013 ويدعو إلى التصويت بنعم عليه، يستخدم هذه المرة خطابًا دينيًا ممزوجًا بالسياسة والحجج الاجتماعية والاقتصادية، ك«الاستقرار، والتحول لمرحلة سياسية أفضل، وإنهاء مرحلة الاستقطاب».