السلفيون: تناغم «غزوة الصناديق» يقابله حرب فتاوى على دستور 2013

لم يتوقع أحد أن التناغم الذى ظهر عليه التيار السلفى، أثناء استفتاء 19 مارس، إبان حكم المجلس العسكرى، عقب ثورة يناير، والذى عرف باسم «غزوة الصناديق»، سيتحول إلى حرب شرسة ومعركة بين أنصار التيار الواحد، حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر له يوما 14 و15 من الشهر الجارى، وهو صراع وصل إلى حد تبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة أو القصور فى فهم مسائل فقهية، وهو صراع طرفاه فريقان أحدهما يرفض خارطة الطريق والثانى يدعمها، ولكل أسبابه.
«غزوة الصناديق» التى أطلقها التيار السلفى من أعلى منابر المساجد فى استفتاء 19 مارس، وما صاحبه من دعاية بأن التصويت ب«نعم» يعنى التصويت لصالح الشريعة الإسلامية، سارت على هوى جميع التيارات السلفية، والأمر ذاته تكرر مع الاستفتاء على دستور 2012، أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، واصطف التيار السلفى خلف حزب النور وممثليه بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من أجل وضع مواد تتعلق بالشريعة الإسلامية، وأشهرها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، إضافة إلى فقرات تتعلق بحقوق المرأة أو المساواة بينها وبين الرجل، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا بعض مشايخ السلفيين الذين قاطعوا دستور 2012 لرفضهم فكرة الدستور من الأساس، أو أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل الذين اعترضوا على مواد الجيش فى الدستور.
وتعددت الفتاوى التى أطلقها عدد من الدعاة السلفيين البارزين والتى تقول بوجوب المقاطعة «الشرعية» للاستفتاء، وأبرزها فتاوى أبوإسحاق الحوينى، ومصطفى العدوى، وعبدالرحمن عبدالخالق، وهى الفتاوى التى أصابت مشايخ الدعوة السلفية بالحرج، ما دفع الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إلى استنكار دعاوى مقاطعة الاستفتاء أو حتى التصويت ب«لا» متهما بعض بالشيوخ بأنهم يفتون بغير علم أو أن قراءتهم لمشروع الدستور كانت مجتزأة.
فتاوى المقاطعة باسم ثورة يناير
الشيخ أبوإسحاق الحوينى، عضو مجلس شورى العلماء السلفى، أعلن رفضه الاستفتاء على الدستور، داعيا إلى مقاطعته، عبر موقعه الشخصى وصفحته على موقع «فيس بوك»، إلا أن حذف الفتوى من موقعه الرسمى أثار حالة من التضارب حول مدى صحة تراجع الشيخ عن موقفه بشأن الاستفتاء، وذلك بالتزامن مع إعلان الدعوة السلفية رغبتها فى عقد لقاء مع الحوينى لتوضيح الموقف من الدستور ومناقشته فيه.
بيد أن نجل الحوينى أكد أن حذف رأى الشيخ عن الاستفتاء ليس تراجعا عنه وإنما لرغبته فى بقاء موقعه للأمور الدعوية فقط.
وسبق الحوينى فى إعلان رفضه للاستفتاء، الشيخ فوزى السعيد، فى وقت مبكر حتى قبل إعلان المسودة النهائية من الدستور، باعتبار أن الاستفتاء جاء بطريقة غير شرعية، أيضا أعلن الشيخ جمال المراكبى، عضو مجلس شورى العلماء السلفى، رفضه ومقاطعة الاستفتاء.
وفى بيان لائتلاف القوى الإسلامية، أعلن عدد من الجماعات والأحزاب رفضهم الاستفتاء ومقاطعته، وقالوا فى البيان، «ائتلاف القوى الإسلامية، يدعو الشعب المصرى إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور»، مضيفا أن «الوثيقة باطلة نبتت على أساس باطل، لتكريس نظام حكم عسكرى فى ثوب مدنى».
وأضاف الائتلاف أن «الوثيقة هدفها إضفاء شرعية زائفة وإقرار الإجراءات الجائرة التى أطاحت بمبادئ ثورة يناير، واستعادة النظام الذى ثار عليه المصريون لإسقاطه، واستباح دماء الآلاف الأبرياء». ووقع على البيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ورابطة علماء أهل السنة والجماعة الإسلامية والتيار السلفى العام والجبهة السلفية، وجبهة علماء الأزهر، والدعوة السلفية بالعبور، ودعوة أهل السنة والجماعة، وتيار الإصلاح، وحزب البناء والتنمية، والأصالة والوطن والإصلاح والفصيلة والاستقلال والإسلامى.
أما الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، وهو أحد أكبر شيوخ السلفيين الذى يقيم بالخارج فقد دعا، عبر أكثر من بيان، المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء، مبررا أنه جاء عقب ما اعتبره «انقلابا» على الرئيس المعزول محمد مرسى، ورده عن الشرعية التى تمثلت فى استحقاقات انتخابية منذ خلع مبارك.
«النور» وجولات مكوكية
حشدًا للتصويت ب«نعم»
أعلن حزب النور موافقته على مشروع الدستور، إثر مشاركته فى لجنة الخمسين، وبدأ حملة لحشد التصويت بنعم، من خلال جولات مكوكية فى المحافظات والقرى وعقد مؤتمرات جماهيرية وتوزيع نسخ من مشروع الدستور مجانا، كما بدأ شباب حزب النور حملات لطرق الأبواب لشرح أهمية الموافقة على الدستور، والمكاسب التى يحققها للشعب من حريات ومواد تعظم من حقوق المصريين بجميع فئاته سواء العمال أو الفلاحين أو المرأة أو ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور، ل«الشروق»، إن «قررنا للتصويت بنعم لأن الدستور يحافظ على الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة، وإدراكا منا للواقع الجديد، الذى لا يمكن تجاهله، ولأنه لا يوجد خيار موضوعى وواقعى آخر للوصول إلى استقرار البلاد».
وردا على من يقول إن الدستور أزال الهوية الإسلامية والمكاسب الشرعية فى دستور 2012 قال طلعت: «الدستور يُقرأ جملة واحدة، ولمن يسأل عن مواد الهوية فى التعديلات الدستورية ففى الديباجة جاء: نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن».
من جانبه، طالب ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، جميع الشيوخ الذين يفتون بمقاطعة الاستفتاء بالجلوس مع من شهدوا مناقشات تعديل الدستور، موضحا أنهم مستعدون لذلك ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء.
واتهم برهامى المشايخ الذين أفتوا بوجوب مقاطعة الاستفتاء بأنهم يفتون بغير علم، وقال «إن الإفتاء بناء على قراءة مجتزأة أو ما يُنشر فى بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم اتباع للظن الذى هو أكذب الحديث». المفاجأة هى أن جماعة أنصار السنة دعت للمشاركة فى الاستفتاء من دون الدعوة للمشاركة بنعم أم لا.