«أطباء بلا حقوق» تفصل 6 من أعضائها وتجمد عضوية 5 آخرين لعدم دعم «تيار الاستقلال» في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت حركة «أطباء بلا حقوق»، إنهاء عضوية 6 أطباء بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة، كما قررت تجميد عضوية 5 أخرين من الأعضاء، لحين التحقيق فيما وصفته ب«بعض التجاوزات».
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم، السبت، إن القرار جاء ل«تصحيح مسارها والاستمرار في نفس النهج المهني الذي عرفه عنها الأطباء، للدفاع عن مصالح و حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى».
وأعربت الحركة عن أسفها ل«بعض التجاوزات من بعض أعضائها في أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، والتي ضمت مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف انتخابي، مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، كما قام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التي تحمل صبغة سياسية، مما يعد مخالفة لمبادئ الحركة، بالإضافة لبعض التجاوزات الأخرى».
وقالت الحركة إنها مضطرة لاعتبار كل من الأطباء، محمد شفيق وعمرو الشورى وراجي بيبرس وخالد عبد الرحمن وأحمد عطية وأحمد نور غير منتمين للحركة، لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن هؤلاء الأطباء، تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك.
كما قررت الحركة تجميد عضوية 5 من الأعضاء لحين التحقيق معهم في بعض التجاوزات، وهم خديجة المصري ومي مطاوع ووسام عبد العزيز وأحمد عثمان وأحمد الفراش، كما قررت لفت نظر بعض الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع على أحد البيانات التي تحمل صبغة سياسية، لعدم تكرار هذا الفعل.
وأشارت إلى أنه يحق لكل عضو التوقيع باسمه الشخصي على أي بيان سياسي، ولكن بدون ذكر صفته كعضو بحركة أطباء بلا حقوق، نظرا لكون الحركة حركة نقابية وليست سياسية.