«المالية»: الإنتهاء من جميع الترتيبات لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير

وزير المالية: العلاوة سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بتغير الراتب الأساسي وإنما بالدرجة الوظيفية
انتهت وزارة المالية من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي وضع حد ادني للاجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، يطبق من يناير الجارى.
وقال الدكتور احمد جلال وزير المالية، فى بيان صحفى، صباح الجمعة، أن علاوة الحد الادني سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير في الراتب الاساسي للموظفين في السنوات المقبلة، وانما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها، حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين اجمالي اجر الدرجات الوظيفية في الحكومة، وبدلا من نسبة 491% التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فان النسبة ستقل الي 311% فقط مع تطبيق الحد الادني.
وبالنسبة لاثر علاوة الحد الادني علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي، أشار الوزير الي ان شاغل الدرجة السادسة سيرتفع اجره الشامل من 731 جنيه حاليا الي 1201 جنيهبنسبة نمو 64%، والدرجة الخامسة من 745 جنيه حاليا الي 1215 جنيه بنسبة نمو 63%، والدرجة الرابعة من 772 جنيه الي 1222 جنيه بنسبة نمو 58%، والثالثة من 908 جنيهات الي 1308 جنيهات بنسبة نمو44%، والثانية من 1312 جنيه الي 1705 جنيه بنسبة نمو 29.95%، والاولي من 1712 جنيه الي 2035 جنيه بنسبة نمو 18.86%، والمدير العام من 2419 جنيه الي 2569 جنيه بنسبة نمو 9.12%، والدرجة العالية من 2419 جنيه الي 2569 جنيه بنسبة نمو6.2 %، والممتازة من 3590 جنيها الي 3740 جنيها بنسبة نمو 4.17%.
وقال ان علاوة الحد الادني ستحسب ضمن الاجر المتغير الخاضع للتأمين، لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للاسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله، مشيرا الي ان وزارة المالية حرصت علي حساب قيمة الزيادة في قسط التامينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة علي منح علاوة الحد الادني لتضمينها عند تدبير التمويل الاجمالي المطلوب والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الادني متضمنا قيمة قسط التامين المستحق علي العلاوة.
واوضح وزير المالية أن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الادني راعي عدة اهداف اساسية، هي الحفاظ علي فروقات الاجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها، حيث تم التركيز علي منح زيادة بقيم اكبر لشاغلي الدرجات من السادسة الي الثالثة، حيث حصلوا علي علاوات تتراوح بين 60 و40% باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الادني للاجر ، والتفرقة بين العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا والعاملين بدون مؤهل والحفاظ علي الاقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة.