الشبكة العربية تقارن: قتلة «خالد سعيد وثوار يناير» يحاكمون منذ 3سنوات.. والنشطاء تم سجنهم في أقل من شهر

الشبكة : البطء الشديد في قضايا نظام مبارك والسرعة العاجلة في الحكم على النشطاء تثير تساؤلات حول دور القضاء
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الاحكام المتتالية التي يصدرها القضاء المصري ضد النشطاء علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة الاحد حبس الناشط علاء عبدالفتاح، والناشطة مني سيف، و10 متهمين آخريين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حرق مقر المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق، بعد ان شاركوا في مظاهرة مناوئة له في عام 2012.
وأضافت الشبكة العربية أن محكمة جنح المنشية قضت في جلستها التي عقدت يوم الخميس 2 يناير الجاري بحبس 7 نشطاء سياسيين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه مصري لكل منهم،علي خلفية مشاركتهم في مظاهرة سلمية للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، اثناء نظر محاكمة المتهمين بقتله.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "في الوقت الذي يحاكم فيه قتلة خالد سعيد منذ 3 سنوات ولم يصدر أي حكم في حقهم، يأتي هذا الحكم بادانة النشطاء ليضع علامات استفهام حول دور القضاء المصري، وكيله بمكيالين في التعامل مع قضايا الثورة، لا سيما وانه في الوقت الذي تمضي فيه محاكمات رموز نظام مبارك ببطء شديد، نجد احكام سريعة وعاجلة تصدر في حق النشطاء بسبب تعبيرهم السلمي عن ارائهم"
وأضافت الشبكة العربية "ان حق التظاهر السلمي من اهم مكتسبات ثورة يناير، ومحاولات السلطات المصرية المستمرة لمصادرة هذا الحق، والتي انتهت بإصدار قانون منع التظاهر لتقنين القمع، توضح ضيق صدر السلطة وعدم تحملها للأراء المناهضة لها"
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت كلاً من النشطاء لؤي قهوجي والشاعر عمر حافظ وناصر أبوالحمد وإسلام محمدين، اثناء مشاركتهم في الوقفة وقدمتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها بحبسهم حضورياً، بينما كانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار كلاً من الناشط السياسي البارز حسن مصطفي والناشطة ماهينور المصري والناشط موسي حسين، ولم يحضروا الجلسات فصدر الحكم في حقهم غيابياً، بموجب قانون التظاهر سئ السمعة الذي صدر بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور.
ويذكر ان محكمة جنح عابدين، قد اصدرت في وقت سابق حكمها ضد كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه، علي خلفية مشاركتهم في مظاهرة سلمية.