فشلت جولة المفاوضات الثالثة بين الوفدين المصري والإثيوبي حول سد النهضة، في تحقيق أي تقدم رغم المفاوضات المستمرة منذ يومين في العاصمة السودانية الخرطوم، وحملت وزارة الري مسئولية فشل التوصل لاتفاق للجانب الإثيوبي، وأكدت أنها «راعت مواقف المسئولين الإثيوبيين المعلنة، لكن وفد أديس أبابا رفض مجرد مناقشة ورقة مبادئ دعم الثقة». وأضافت الوزارة في بيان لها :«الاجتماع كان يهدف لحسم نقطتين عالقتين منذ اجتماع ديسمبر الأخير، النقطة الأولى هي تشكيل فريق من الخبراء الدوليين وهذا اقتراح قدمناه ليعمل الفريق الفني الدولي بجانب عمل اللجنة الثلاثية الأثيوبية والسودانية والمصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المعدة وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة التي تستمر أعمالها لمدة عام". وتابع البيان:« تتمثل النقطة الثانية في ورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير وقد رفض الجانب الأثيوبي إجراء أي نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتي المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد.. علما بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب». وأشارت الوزارة على أنه بعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين بالخرطوم «لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث، حيث تمسك الجانب الأثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أية خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها..وفى الوقت نفسه استمر الرفض الأثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة».