«العليا للانتخابات» تجهز قائمة ب14 ألف قاضٍ للإشراف علي استفتاء الدستور.. و«صليب»: استبعدنا المنتمين للإخوان

إنتهت اللجنة العليا للإنتخابات، من إعداد الكشوف النهائية الخاصة بأسماء القضاة المشرفين علي اللجان في عملية الإستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير القادم، والذي يقدر بنحو 14 ألف قاضٍ، سيتم توزيعهم على جميع المحافظات، وستشارك جميع الهيئات القضائية في الإشراف علي الدستور، فيما تم استبعاد القضاة المحالين للصلاحية والذين يجري معهم التحقيق حاليا والذين ثبت إنتماءهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، من الإشراف علي الإستفتاء.
وأشار المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، أنه يجرى حاليا تنسيق مع وزارات العدل والداخلية والدفاع، للحفاظ على النظام وتيسير عملية الإستفتاء وإحباط أي محاولة تعكر صفو هذا اليوم التاريخي، حيث أن أكثر من 74 منظمة مجتمع مدنى محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح لمراقبة الإستفتاء، كما أنه سيعلن عن المقبولين منهم لمتابعة الاستفتاء يوم 10 يناير، بينما سيتم استبعاد المنظمات ذات الإنتماءات للإخوان المسلمين.
وفي ذات السياق، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن القضاة سيشرفون علي الإستفتاء علي الدستور بعد الإنتهاء من جميع المسائل الإدارية ومخاطبة رؤساء المحاكم، لإعداد قاعدة بيانات الموظفين الذين يقومون بالأعمال الإدارية في اللجان، وتكليف المطبعة بطباعة وتجهيز أوراق الإقتراع والأحبار الفسفورية وغيرها، وتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في الإستفتاء ثلاثة أضعاف من شاركوا في الاستفتاء على دستور 2012، موضحا أن زيادة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء سيزيد عدد اللجان الفرعية، وبالتالي سوف يقل الضغط على اللجان، ومن ثم سوف يكون الإقبال أكبر، وسنشهد إقتراع بدون طوابير.
وأضاف "شلش" أن عدد الأصوات في كل لجنة سوف يتراوح ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف صوت، وسوف يشرف على كل لجنة عضو هيئة قضائية، بما لا يسمح بالتلاعب.