بالتفاصيل.. اجتماع عدد من ممثلي الحركات والأحزاب باللجنة العليا للانتخابات

اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية، مع المستشار "على عرفان " عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، لمناقشته الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، وكيفية ضمان الإشراف القضائي الكامل على لجان الاقتراع في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وعدم تكرار التجاوزات والانتهاكات التي حدثت بالمرحلة الأولى.

الاجتماع تم بحضور في مقر اللجنة العليا للانتخابات ،عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية، منهم شادي الغزالي حرب رئيس حزب «الوعي»، وأحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل، وبيشوي تيمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وخالد السيد عضو التحالف الشعبي، ومصطفى شوقي عضو التحالف الشعبي، وناجى كامل عضو التحالف الشعبي، وهيثم الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة، وعمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة، وناصر عبد الحميد عضو حزب الدستور.

وأشار "عمر حامد" عضو اتحاد شباب الثورة أن المستشار علي عرفان أكد لهم بأنة سوف يتم نشر التفاصيل الخاصة بالقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء، يوم الجمعة، على الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن أي حكم قضائي سوف يصدر ببطلان صناديق اقتراع أو حكم تجاه اللجنة سوف ينفذ في الحال.

أضاف حامد انه رغم تأكيدات عضو اللجنة إلا أنه من الممكن أن تتغير في حال وجود اعتذارات من قبل القضاة، على أن يتم استبدالهم من الاحتياطي، مشيراً إلى أن عدد القضاة سيكون كافياً للإشراف على جميع اللجان بالمرحلة الثانية، وأن هناك الكثير من قضاة مجلس الدولة لم يلتزموا بقرار نادي قضاة مجلس الدولة، بعدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء بالمرحلة الثانية، مؤكداً أن عددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة تقدموا بطلبات للإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية، هذا بالإضافة إلى تقدم عدد كبير من وكلاء النيابات بطلبات إلى القضاء الإداري للسماح لهم بالإشراف على الاستفتاء بالمرحلة الثانية.

وقال حامد أنهم حصلوا على وعد بإتاحة دخول مراقبين من حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية إلى مقر اللجان للمراقبة العملية في المرحلة الثانية والتأكد من نزاهتها، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي تم خارج اللجان الأمن المسئول الأول عنها وليس القضاة.

وقال «حامد» أن أعضاء اللجنة، أكدوا لهم أن الرئيس محمد مرسي هو المسئول على ضغط العملية التصويتة على الدستور، مشيراً إلى أن القرار الجمهوري نص فقط على إجراء الاستفتاء ولم يحدد أن يجري على يومين، مضيفاً أن إجراء الاستفتاء في المرحلة الثانية على يومين، يحتاج إلى قرار جمهوري، كما أن اللجنة العليا لم تتقدم بطلب للرئاسة بإجراء الاستفتاء على يومين.
في السياق ذاته، قال أحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل، إن المستشار على عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا، أكد لهم أن عدد القضاة كافي لتوفير الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية من الاستفتاء، على الرغم من أن عدد الناخبين في المرحلة الثانية سيكون أكبر من المرحلة الأولى.

واستنكر «ماهر»، عدم استبعاد أي من القضاة التابعين لحركة "قضاة من أجل مصر"، رغم إعلان انتمائهم إلى فصيل سياسي معين، وهو ما يشكك في عدم حياديتهم، لافتاً إلى أن عضو الأمانة العامة، أكد عدم صدور أي قرارات باستبعاد أي قضاة، وأن استبعاد أي قاضى من الإشراف على الاستفتاء، يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح «ماهر» أن عضو الأمانة العامة للجنة العليا، علق على تخوف شباب الأحزاب السياسية، من عدم توافر العدد الكافي من القضاة للإشراف على جميع اللجان الانتخابية، خاصة بعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية، معتبرا أن أعداد القضاة كافية بالإضافة إلى وجود احتياطي، وأن قرار نادي مجلس الدولة غير ملزم، وأنه لا يمثل أي من الهيئات القضائية.