ممثلو الأحزاب السياسية يتقدمون ب 3 توصيات ل"العليا للانتخابات".. الغزالى: طالبنا بالسماح للمنظمات المدنية حضور الفرز ومعرفة هوية القاضى.. و"عضو الأمانة العامة" يعدهم بعرض التوصيات على اللجنة

التقى عدد من ممثلى الأحزاب والحركات الثورية والسياسية، مساء أمس الأربعاء، المستشار على عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، فى لقاء دار حول الانتهاكات والتجاوزات التى شاهدتها الكثير من اللجان الانتخابية فى المرحلة الأولى للاستفتاء، وتخوفهم من تكرار تلك التجاوزات فى المرحلة الثانية، المزمع إجرائها يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى مناقشة كيفية الإشراف القضائى الكامل على جميع لجان الاقتراع، بعد مقاطعة نادى قضاة مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية.
ومن جانبهم، تقدم ممثلو الأحزاب والحركات السياسية، بثلاث توصيات إلى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، خلال اللقاء، حيث طالب الشباب فى توصياتهم بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى الفرز داخل لجان الاقتراع، وتيسير إطلاع المواطنين على هوية القضاة المشرفين على الاستفتاء، أما التوصية الثالثة هى مطالبتهم بنشر كشوف القضاة المكلفين بالإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء بوقت كافى.
وقال شادى الغزالى حرب رئيس حزب الوعى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء لقاء ممثلى القوى السياسية، بعضو اللجنة العليا، إن المستشار على عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، والذى اجتمع بهم قرابة الساعة، وعدهم أن يرفع توصياتهم إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن كشوف القضاة المشرفين على الاستفتاء فى المرحلة الثانية، ستعلن فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، عبر الموقع الرسمى للجنة.
وأضاف الغزالى، أن عضو الأمانة العامة قال لهم، إنه رغم إعلان كشوف القضاة قبل بدء عملية الاقتراع بساعات قليلة، إلا أنه من الممكن أن تتغير فى حال وجود اعتذارات من قبل القضاة، على أن يتم استبدالهم من الاحتياطى، مشيراً إلى أن عدد القضاة سيكون كافياً للإشراف على جميع اللجان بالمرحلة الثانية، وأن هناك الكثير من قضاة مجلس الدولة لم يلتزموا بقرار نادى قضاة مجلس الدولة، بعدم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء بالمرحلة الثانية، مؤكداً أن عددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة تقدموا بطلبات للإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية، هذا بالإضافة إلى تقدم عدد كبير من وكلاء النيابات بطلبات إلى القضاء الإدارى للسماح لهم بالإشراف على الاستفتاء بالمرحلة الثانية.
وأشار رئيس حزب الوعى، إلى أنهم استشعروا خلال اللقاء قبول أعضاء اللجنة العليا للدستور المطروح للاستفتاء، وأسلوب الاستفتاء، وأنهم لا يستشعروا وجود أى شئ يثير للقلق، وأن الأمور تسير على ما يرام، لافتاً إلى أن هذا يعكس لهم أن أعضاء اللجنة العليا غير مدركين مدى المسئولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن هذا يجعلهم يتوقعوا حدوث نفس الانتهاكات التى شاهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور، فى المرحلة الثانية، المزمع إجرائها يوم السبت المقبل.
وتخوف الغزالى، من أن يتم منع الأقباط من الوصول إلى لجان الاقتراع خلال المرحلة الثانية، خاصة فى بعض المناطق ومنها نجع حمادى ومحافظة المنيا، لافتاً إلى أنهم نقلوا تخوفهم هذا إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتى جاء ردها بأن ذلك ليس مسئوليتها، حتى وأن تم إثبات ذلك التجاوز، حيث تقتصر مسئوليتها على 200 داخل محيط اللجنة، وأن أى شىء يحدث خارج ذلك النطاق من منع المواطنين الوصول إلى اللجان أو توزيع منشورات وتوجيه الناخبين، هو مسئولية الداخلية والجيش، لافتاً إلى أن حدوث أى تجاوز من التجاوزات سالفة الذكر، لا يكون سبباً فى وقف اللجنة الفرعية التى يحدث مع ناخبيها ذلك، أو إبطال نتيجتها، وهو ما اعتبره شباب الأحزاب السياسية مجالاً لتكرار المزيد من الانتهاكات والتجاوزات التى شاهدتها اللجان الانتخابية فى المرحلة الأولى للاستفتاء.
وعن عدم إجراء الاستفتاء على يومين بدلاً من يوم واحد، قال الغزالى، إن إجابة عضو الأمانة العامة للجنة العليا، جاء بأنه لم يصدر قرارا جمهوريا بذلك، مشيراً إلى أن القرار الجمهورى نص فقط على إجراء الاستفتاء ولم يحدد أن يجرى على يومين، مضيفاً أن إجراء الاستفتاء فى المرحلة الثانية على يومين، يحتاج إلى قرار جمهورى، كما أن اللجنة العليا لم تتقدم بطلب للرئاسة بإجراء الاستفتاء على يومين.
ومن جانبه، قال أحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل، فى تصريحات صحفية، إن المستشار على عرفان عضو الأمانة العامة للجنة العليا، أكد لهم أن عدد القضاة كافى لتوفير الإشراف القضائى الكامل على جميع اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية من الاستفتاء، على الرغم من أن عدد الناخبين فى المرحلة الثانية سيكون أكبر من المرحلة الأولى.
واستنكر ماهر، عدم استبعاد أى من القضاة التابعين لحركة "قضاة من أجل مصر"، رغم إعلان انتمائهم إلى فصيل سياسى معين، وهو ما يشكك فى عدم حياديتهم، لافتاً إلى أن عضو الأمانة العامة، أكد عدم صدور أى قرارات باستبعاد أى قضاة، وأن استبعاد أى قاضى من الإشراف على الاستفتاء، يكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف ماهر، أن عضو الأمانة العامة للجنة العليا، علق على تخوف شباب الأحزاب السياسية، من عدم توافر العدد الكافى من القضاة للإشراف على جميع اللجان الانتخابية، خاصة بعد إعلان نادى قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية، بأن أعداد القضاة كافية بالإضافة إلى وجود احتياطى، وأن قرار نادى مجلس الدولة غير ملزم، وأنه لا يمثل أى من الهيئات القضائية.
وأشار عضو الأمانة العامة، إلى أن سبب التكدس الذى شاهدته لجان الاقتراع فى المرحلة الأولى، والذى من المتوقع أن تشهده اللجان فى المرحلة الثانية، هو إضافة 900 ألف مواطن على كشوف الناخبين.
وحضر اللقاء، شادى الغزالى حرب رئيس حزب الوعى، وأحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل، بيشوى تيمرى عضو اتحاد شباب ماسبيرو، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وخالد السيد عضو التحالف الشعبى، ومصطفى شوقى عضو التحالف الشعبى، وناجى كامل عضو التحالف الشعبى، وهيثم الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة، وعمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة، وناصر عبد الحميد عضو حزب الدستور.