العليا للانتخابات: عملية مد التصويت تحتاج الى قرار جمهورى وليس قرار من اللجنة

شهد اجتماع شباب الثورة مع اعضاء اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور والذى استمر لمدة قاربت الساعتين تم خلالها مناقشة العديد من النقاط، ارتفاع حدة المناقشة بين الطرفين.
الاجتماع الذى حضره 7 من ممثلى القوى الثورية «احمد ماهر منسق حركة شباب 6ابريل، والناشطة السياسية اسراء عبد الفتاح، ناصر عبد الحميد، البحيرى ديمترى، شادى الغزالى حرب، عمرو حامد، هثيم الخطيب»، بالمستشار على عرفان عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات.
حيث كشفت الناشطة السياسية اسراء عبد الفتاح ل«التحرير» عن ان الاجتماع شهد عدة توصيات فى مقدمتها مطالبة اللجنة بالاعلان الفورى عن كافة التفاصيل المتعلقة باللجان والكشوف الخاصة بالقضاة المشرفين عليها فى موعد اقصاه يوم الجمعة المقبل، وبتمكين منظمات المجتمع المدنى بمتابعة سير عملية التصويت وحضور عملية الفرز، وضرورة ابراز القضاة هويتهم بشكل واضح للناخبين دون مطالبة الناخبين لذلك.
ومن جانبه قال شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة ل«التحرير» ان حديث الامين العام للجنة عن حالات الانسحابات المستمرة من القضاة، حيث قال لهم ان ما يقال فى وسائل الاعلام غير الموجود فى المستندات الموجودة مع اللجنة، حيث ان هناك اعداد كبيرة جدا من القضاة قدموا للاشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية.
وكشف الغزالى النقاب عن تحدثه مع اعضاء اللجنة حول عملية منع الاقباط من التصويت فى الجولة الاولى من الاستفتاء، وكان رد عرفان بان تأمين الاقباط مسئولية الشرطة والجيش، وليس مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا الى ان عضو اللجنة قال انهم فى حالة توثيقهم لعمليات منع الاقباط من التصويت فى الانتخابات، فلن يؤثر ذلك على نتيجة الاستفتاء.
بينما أشار ناصر عبد الحميد «احد شباب الثورة»، الى ان اللجنة أكدت فى الاجتماع ان عملية مد التصويت تحتاج الى قرار جمهورى وليس قرار من اللجنة.
ويذكر ان الاجتماع قد بدأ بعد مفاواضات بين شباب الثورة والقيادات الامنية، وتم الاجتماع وسط حراسة امنية مشددة.