استنكرت "الجماعة الإسلامية" قرار الحكومة الذي صدر أمس، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر جميع انشتطها، رغم إجماع المجتمع المحلى والإقليمي والدولي على عدم قيام جماعة الاخوان او ممارستها لاية أنشطة او اعمال إرهابية ورغم إعلان جماعة أخرى عن مسئوليتها عن واقعة تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. وحذرت "الجدماعة الإسلامية" في بيان لها، اليوم، الخميس، من مغبة هذا القرار الجائر ومن خطورته الجسيمة على كافة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد . وأكدت الجماعة أن هذا القرار يكرس للسياسة الانتقامية والاقصائية ويهدف الى إقصاء وإبعاد التيار الإسلامى، وفى القلب منه جماعة الاخوان المسلمين، عن الحياة العامة والسياسية، كما أنه يؤدى الى مزيد من الانقسام والاستقطاب بين طوائف الشعب ويشعل من حدة الصراع والفوضى فى الشارع المصرى. وأوضح البيان أن القرار يعتبر إهدارا لدولة القانون والعدالة وتأسيسا حقيقيا للدولة البوليسية القمعية، حيث تغولت حكومة الانقلاب على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية واغتصبت اختصاصاتهما الدستورية –بحسب البيان-، فلا عن كونه يقضيعلى ما تبقى من فرص حقيقية لحل الأزمة السياسية الطاحنة التى تمر بها البلاد. وتابع البيان: "ترى الجماعة أن هذا القرار الظالم الذى اتخذته حكومة الانقلاب، فضلا عن كونه قرارا يفتقر الى المشروعية ويخالف صريح القانون، ولا يستند الى صحيح الوقائع، فإنه يحمل ايضا فى طياته آثارا كارثية، تؤثر سلبا على مستقبل البلاد وأمن وسلامة الوطن والمواطنين.