قانونيون: إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية قرار انتقامى

أكد خبراء قانونيون أن قرار مجلس الوزراء لجماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية هي انتقامي وسياسي في الأساس ولا علاقة له بالقانون، مؤكدين أنه ليس من اختصاصات الحكومة أن تصنف جماعة بالإرهاب، والقرار في ذلك يرجع إلى المجتمع الدولي، أما القرار الذي تم إعلانه فمصيره في سلة المهملات.
وقال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية، أن إدراج مجلس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هى قرارات انتقامية فى الأساس وسياسية ولا علاقة لها بالقانون.
وأضاف عوض أنه لأول مرة فى التاريخ تصدر حكومة قرارات كهذه بدون أى سند قانونى يثبت أن هذه الجماعة مارست الإرهاب طبقًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن كل القضايا التى جرت بعد الانقلاب لم يتم الفصل فيها وهى اتهامات إعلامية فى الأساس بهدف توطيد الانقلاب حتى يسيروا خارطة طريق مزعومة.
و وصف عمرو عبد الهادى، المحامى والمتحدث باسم جبهة الضمير، إعلان الحكومة بوصف جماعة الإخوان بالإرهابية "بالكوميدية" والقرار المضحك، مشيرًا إلى أن التفجير معد له مسبقًا، مؤكدًا أن الذي يملك وضع أى منظمه على قوائم الإرهاب هو المجتمع الدولي.