طالب صحفيو"مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا بدعوي قضائية أقامها بالوكالة عنهم " محمد جاد "المحامي بالنقض بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم" بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري. واختصم الصحفيون بدعواهم رقم 18431 لسنة 68 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل والتي كانت مملوكة لدار مايو والتي هي حاليا الدار المصرية للنشر والإستثمار"،احدي شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار. وقال محامي الصحفيين بصحيفة دعواه مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوي رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره " ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور". كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار واتهمت صحيفة الدعوي مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي والتي كانت تصدر عن نفس الدار إلي مؤسسة الأخبار بدعوي مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.